في انتظار إنشاء مؤسسات استشفائية جديدة ضمن البرنامج الخماسي مشاورات مكثفة حول إنشاء شهادة ما فوق التخصص للعلوم الطبية شرعت كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في خوض مشاورات حول إنشاء شهادة ما فوق التخصص في العلوم الطبية المسماة بشهادة ما بين الجامعات أو ما فوق التخصص وذلك على ضوء الأحكام المتخذة ضمن القانون الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين وتزامنت هذه المشاورات مع الاجتماع الذي نظم يوم الثلاثاء الماضي بمقر وزارة التعليم العالي جمع مسؤولي الوزارتين ورؤساء اللجان البيداغوجية الوطنية في العلوم الطبية. هذا الاجتماع المذكور تناول من خلاله المجتمعون برئاسة كل من وزير التعليم العالي رشيد حراوبية ووزير الصحة سعيد بركات مجموعة من مشاريع قوانين منها مشروع مقر وزاري متعلق بتنظيم الدراسات وإجراءات تقييم تطور التدرج في التكوين من أجل الحصول على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة وشكل هذا الإجتماع فرصة للوزيرين لفتح النقاش مع الحضور مما أتاح حسب بيان وزارة التعليم العالي لهما الفرصة لتجديد استعداد قطاعيهما لتبني الانشغالات التي يطرحها الاستشفائيون الجامعيون. وتكثيف الجهود المشتركة لتحسين أوضاع التكوين الجامعي والنشاطات الطبية والجامعية للأساتذة الباحثين الجامعيين. كما دعا الحاضرون لهذا الاجتماع إلى فتح مشاورات على جميع الأصعدة، وذلك للتكفل بالمشاعل التي تواجه الأسرة العلمية الإستشفائية الجامعية وذلك حتى يتسنى لها إتمام مهمتها المزدوجة في كل من التعليم، والنشاطات في الهياكل الإستشفائية الجامعية. وذلك ترقبا لتجسيد واستلام مشروع ضخم لإنشاء شبكة مؤسسات إستشفائية جديدة تندرج ضمن البرنامج الخماسي للتنمية المسطر بعنوان قطاع الصحة. كما اغتنم عضوا حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى الفرصة لتجديد ترحيبهما بالمجهودات التي قامت بها اللجان البيداغوجية الوطنية المتخصصة لاستكمال مهامهم كمكونين وممارسين في العلوم الطبية، وجددا عزمهما على توفير جميع الوسائل الممكنة لصالح المؤسسات الاستشفائية الجمعية لتمكينها من أداء وظيفتها على أكمل وجه.