احتجوا أمس ضد الأوضاع المزرية عمال الشركة الوطنية للحراسة التابعة لمجمع سيدار يطالبون براتب الكرامة تجمع صباح أمس عمال الشركة الوطنية للحراسة "SGS" التابعة لمجمع سيدار في حركة احتجاجية مطالبين بما أسموه براتب الكرامة. دخل صباح أمس عمال شركة "SGS" لأعوان الحراسة في حركة احتجاجية محملين المدير مسؤولية تدهور الأوضاع على رأسها الأجر القاعدي الذي بقي على حاله دون أي تحسن حيث لا يتعدى بالنسبة للعون الواحد 8000دج وهو ما اعتبروه إهانة في حقهم في الوقت الذي يتجاوز راتب عامل بالإدارة 24ألف دينار جزائري ليصل إلى 32 ألف دج بالنسبة للبعض رغم أنهم لا يتعرضون حسبهم لأي خطر وقد صعد العمال من لهجة الاحتجاج في حركة سلمية داخل أسوار الشركة بعد معاقبة أحد الأعوان بالسجن بعدما استعمل السلاح الذي بحمله للدافاع عن نفسه ليطالبوا إلى جانب رفع الأجر القاعدي بمنحة الأخطار ومنحة حمل السلاح في حين يتهمون المدير بالتحفظ على العقود غير المحددة الأجل التي طالبوا بها في العديد من المناسبات وتقدموا بعدة شكاوى إلى المفتشية الجهوية للعمل بعنابة لكن لا حياة لمن تنادي خاصة وأن الأعوان يعملون بالشركة بصفة دائمة أي عمال مرسمون هذا إلى جانب مطالبتهم برفع كل من منحة المرأة التي لا تتجاوز 500دج فيما تتعدى 800دج بالنسبة لعمال مجمع سيدار ومنحة النقل التي قدرها المسؤولون على الشركة ب 400دج والتي لا تغطي مصاريف النقل ليوم واحد بالنسبة لعامل يضطر يوميا للتنقل من ولاية قالمة أو الطارف للالتحاق بمقر عملية بمنطقة الشعيبة التابعة لبلدية سيدي عمار فيما يضطر الأعوان حسب ما أفادونا به إلى العمل أيام العطل والمناسبات الدينية دون أي تعويض. هذا في الوقت الذي تحدث فيه العمال عن عدة تجاوزات أهمها ضرورة محاسبة كل المدراء الذين تداولوا على الشركة والذين تجاوز عددهم 10 مدراء منذ تاريخ تأسيس الشركة سنة 1995 والذين يعملون طيلة فترة إشرافهم على الشركة على جمع الأموال ليستقيل أغلبهم بعد مرور أقل من عام ونصف على الأكثر متهمين المدير الحالي بجلب كل العمال الذين تم تسريحهم على مستوى مجمع سيدار وإلحاقهم بالعمل بالشركة على مستوى الإدارة براتب يتجاوز 24 ألف دج وحسب ذات المصادر فإنه ورغم أن الشركة تتلقى مبلغ 20 ألف دج عن كل حارس يتم توجيهه إلى إحدى الشركات الوطنية خاصة على مستوى مختلف القطاعات بمركب الحجار وفي حالة كان العون مزودا بالسلاح فإن المبلغ يرتفع إلى 24 ألف دج وهو ما جعلهم يطرحون علامة استفهام حول الديون التي يقولون أنها متراكمة على الشركة وتزيد عاما بعد عام والحالة المزرية التي يعيشها العمال رغم أن الطلبات الخاصة بأعوان الحراسة لا تنتهي حسب ذات المصادر مطالبين في ذات الوقت بمسؤولين قادرين على تسيير الشركة وضمان حقوق العمال.هذا وقد حاولنا الاتصال بالمدير الذي كان متواجدا بمكتبه حيث انتظرنا حوالي ساعة كاملة كونه كان بصدد استقبال أعوان الشركة التابعين لأمن الحجار ورغم أنه يعلم بوجودنا على مستوى مكتب السكرتيرة إلا أنه أقدم بعدها على استدعاء أعضاء من النقابة متجاهلا وجودنا وهو ما جعلنا نعود أدراجنا إلى مقر الجريدة لتحرير المقال قبل حوالي عشر دقائق من منتصف النهار موعد خروج السكرتيرة من المكتب ورغم ذلك قمنا بطلب رقم هاتف الشركة حيث حاولنا الاتصال لكن الهاتف بقي يرن دون أن يرد أحد. بوسعادة فتيحة