قرر المجلس الشعبي البلدية لبلدية سيدي عمار بولاية عنابة فتح ملف عقارات البلدية المؤجرة والتي لم يدفع مستأجروها المستحقات المالية للتأجير منذ فترة طويلة، حيث يقدر عدد هذه المحلات ب 303، 25 منها بحجر الديس، 75 بمنطقة الشعيبة، 50 بمنطقة القنطرة، 50 بسيدي عمار مركز، 25 محلا بمنطقة البشير الإبراهيمي ومثلها بمنطقة مختاري عبد المجيد، 48 محلا خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى خمسة أكشاك، كما أن الأمر يشمل السكنات الوظيفية التي يسدد المستفيدون منها حقوق الاستئجار ويتعلق الأمر ب 30 مسكنا وظيفيا لعمال البلدية و97 سكنا وظيفيا لموظفي مديرية التربية، هذا بالإضافة إلى مطالبة البلدية مستأجري الخانات بالسوق المغطى مروزق عمار وحظائر ركن السيارات بدفع المستحقات، حيث أكد المجلس البلدي بأنه سيفسخ العقود مع كل من يتخلف عن تسوية وضعيته في مدة لا تتعدى أسبوعين، باعتبار أنها وجهت إعذارات لهم في هذا الشأن. وبلدية الحجار تسير على خطاها وتطالب بمستحقات التأجير ومن جهتها وجه المجلس الشعبي لبلدية الحجار إعذارا لكافة مستأجري عقارات البلدية بكل أنواعها من أجل تسديد المستحقات المالية المنصوص عليها في دفاتر الشروط وعقود الإيجار، مؤكدة أنه سيتم فسخ جميع العقود في حال لم يتم تسديد المستحقات خلال فترة أسبوعين ويتعلق الأمر بالمحلات التجارية الكائنة بكل من الكرمة، الحريشة، بالسوق المغطى رقم 02، بسوق الخضر والفواكه، أمام بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بحي 300 مسكن، بحي 150 مسكنا، أيضا السكنات الوظيفية وسكنات البلدية، الملاعب الجوارية المستأجرة عن طريق المزايدة، المرافق الموجودة على مستوى المركب الرياضي "دريدي مختار" على غرار المقهى، قاعة الكاراتي وقاعة كمال الأجسام، كما شملت قائمة بلدية الحجار للمرافق التي يسدد مستأجروها مستحقات التأجير كل من المذبح البلدي وسوق المواشي، أكشاك بالحجار مركز ومحطة بنزين، ويؤكد الوضع المسجل في البلديتين التابعتين لدائرة الحجار عن حالة الإهمال التي كانت تتعامل بها المجالس البلدية مع عقاراتها التي من المفترض أن تكون متنفسا ماليا لها.
