شرعت بلدية سيدي عبد العزيز بولاية جيجل في إطار تحصيل مستحقاتها المالية تجاه زبائنها المتقاعسين الذين أخلوا ببنود العقود الايجارية المبرمة معهم برفع دعاوى قضائية ضد مستأجري المحلات التجارية والمقصورات السياحية الذين لم يسدد البعض منهم حقوق الايجار لأزيد من 10 سنوات، وقد أصدرت العدالة عدة قرارات تقضي بإخلاء تلك المحلات وتسديد الديون المترتبة على المستأجرين والمقدرة بمئات الملايين من السنتيمات. وقد أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي بأنه تم استرجاع لحد الآن محلين تجارين ومخيمين صيفيين يقعان بالشاطىء المركزي وشاطىء البلح وتأتي هذه العملية في سياق دعم مداخيل البلدية ذات الموارد المالية الشحيحة حيث لا تتعدى ميزانيتها السنوية 3 ملايير سنتيم.