جددت عتابها لرئيس المجلس الشعبي الوطني و شكرت وزير الداخلية حنون تطالب بانشاء هيئة احصاء و تؤيد وقف البزنسة بالجمعيات دعت أمس الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إلى إنشاء وكالة مستقلة مكلفة بإعداد الإحصائيات و استطاع الرأي حول مختلف القضايا الاجتماعية و السياسية و أيدت في نفس الوقت موقف وزير الداخلية فيما تعلق بتصفية الحركة الجمعوية و تجميد نشاط الجمعيات غير المجدية. و رأت حنون في تدخلها خلال الدورة العادية للمنظمة الشبانية للحزب المنعقدة بتعاضدية عمال البناء بزرالدة غرب العاصمة، بان مشروع مخطط الحكومة الذي عرضه الوزير الأول للمناقشة على مستوى البرلمان، يحتوي على عدة ايجابيات و نقاط هامة و لم تنتقذ حنون كثيرا هذا المخطط بل قالت انه ينم عن نوايا حسنة غير أنه يفقتر لأرقام و حصيلات حول ملفات اقتصادية حساسة كالشراكة و الخوصصة و هذا ما جعله تطالب بإنشاء هيئة مستقلة تسند لها مهام الإحصاء و سبر الآراء، لا سيما أن الأرقام عادة ما تتناقض في الجزائر و لا يثق بها الكثيرون خاصة عندما تتضارب الآراء حولها كالأرقام المتعلقة بالبطالة و العالم الشغل مثلا و السكن و الإنتاج و الصحة و غيرها . و أضافت حنون بان الهيئة التي يطالب بها حزبها ستسمح بتقديم معطيات منطقية و موضوعية إلى جانب تقديم تحاليل و قراءات في الإحصاءات. على صعيد آخر أيدت زعيمة حزب العمال ما ذهب إليه وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني فيما تعلق بوضع حد للبزنسة بالجمعيات الوطنية أو المحلية التي لا تهدف كما قالت إلا لاستنزاف الأموال العمومية مع بقاءها بعيدة كل البعد عن أداءها المنوط بها. و أعلنت حنون التي لا تتفق عادة مع مواقف و أراء معظم الوزراء، أن حزبها سيؤيد مشروع تعديل قانون الجمعيات الذي سيعرض قريبا على البرلمان من قبل الحكومة. و جددت المتحدثة ذاتها معارضتها لمواقف رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي دعت إدارته نواب حزب العمال إلى صب العلاوات التي يتقاضونها في حساباتهم البنكية الخاصة و ليس في حسابات الحزب، معتبرة الأمر تدخل في الشؤون الداخلية للحزب علما أن قوانين الحزب تجبر النواب التابعين له بصب علاواتهم و رواتبهم التي يتقاضونها في المجلس في حساب الحزب و الحزب يقوم بدوره بدفع رواتب لنوابه و هذا ما ينفرد به حزب العمال عن باقي الأحزاب و أثار الأمر معارضة شديدة داخل صفوف حزب العمال و أحدث نزيف في كتلته البرلمانية حيث استقال عدد هام من النواب و انظموا إلى كتل برلمانية لأحزاب أخرى على رأسها الافانا و الافلان. علاء الدين وسيمي
