جددت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة طلبها بتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة لمعالجة المسألة المتعلقة بالسيادة الوطنية جددت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة طلبها بتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة لمعالجة المسألة المتعلقة بالسيادة الوطنية. وصرحت السيدة حنون خلال عرض التقرير الختامي للجنة الوطنية لمنتخبي الحزب "نطالب بانتخابات تشريعية مسبقة لأنه قد حان الوقت لمعالجة المشاكل المتعلقة سيما بالسيادة الوطنية و الشرعية الشعبية المطروحة منذ الإستقلال". وفي ذات السياق دعت المسؤولة الأولى لحزب العمال إلى مراجعة قانون الإنتخابات. كما طالبت بأن يتم إدماج ممثلي الأحزاب في اللجان الإدارية مما سيسمح كما قالت ب"تفادي دعوة الملاحظين" لمراقبة الإقتراع. وبشأن الإنتخابات الرئاسية المقبلة صرحت السيدة حنون أن ترشحها سيتم الفصل فيه في "الوقت المناسب" و أن ذلك "لا يمكن أن يطول أمده بما أن الآجال قد اقتربت". وأضافت أن "كل واحد له الحق في الترشح للرئاسيات" مشيرة الى أن العديد من منتخبي حزب العمال "جاؤوا لحضور هذا اللقاء و معهم طلبات لمواطنين يدعون فيها الأمينة العامة للحزب لتقديم ترشحها". وذكرت بأن "حزب العمال حزب اشتراكي مستقل و ليس حزب معارضة" مؤكدة ان تشكيلتها السياسية "تعارض السياسات التي تعتبر خطيرة بالنسبة للبلاد و ليس الأشخاص". و فيما يخص النواب الخمسة الذين غادروا حزبها للإنضمام إلى حزب آخر اعتبرت أن هؤلاء البرلمانيين "قد تنصلوا من التزاماتهم إزاء حزب العمال" مضيفة أن مقاعد الحزب ال26 "تبقى على حالها" بما أن تمويل الأحزاب السياسية يتم على أساس عدد مقاعدهم و ليس حسب عدد المنتخبين". ولدى تطرقها الى التقرير الختامي للجنة الوطنية للمنتخبين أشارت السيدة حنون إلى أن هذا اللقاء الذي يأتي عاما بعد انعقاد الانتخابات التشريعية خصص لتقييم الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و كذا لدراسة التعديل الدستوري. وأردفت تقول"ناقشنا أيضا الأزمة الإقتصادية العالمية" مشيرة إلى أن "لا أحد يمكنه أن يزعم أن الجزائر في منائ" عن هذه الأزمة التي قد تكون لها "آثارا على الجماعات المحلية". كما أشارت إلى ضرورة تطبيق قانون الولاية و البلدية داعية إلى "إشراك المنتخبين في إعداده". وأج