عاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس للحديث عن أزمة المجلس الشعبي الوطني والتي اعتبرها بأنها داخلية بين رئيس المجلس السعيد بوحجة ونواب الأغلبية محاولا إعطاء الصبغة الشرعية على الطريقة التي قام بها نواب البرلمان بغرض الإطاحة ببوحجة من رئاسة البرلمان بالرغم من الانتقادات التي وجهتها العديد من الأحزاب التي تدور في غير فلك المولاة التي اعتبرت إعلان الشغور في منصب الرئيس بأنه غير شرعي ومخالف للدستور. وجدد «ولد عباس» خلال ندوة صحافية عقدها أمس السبت تأكيده على أن الأزمة التي يمر بها المجلس الشعبي الوطني هي أزمة داخلية بين رئيس المجلس السعيد بوحجة وأعضاء المكتب مؤكدا أن ما قام به نواب المجموعات النيابية, الخمس قانوني وإنقاذ للمؤسسة الدستورية على حد قوله. كما هون ولد عباس من التخمينات التي تتحدث عن حل المجلس الشعبي الوطني بسبب الأزمة الحالية حيث أكد أن حل البرلمان غير وارد والانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد . وفي خضم تصريحات امين عام الافلان المؤيدة لكل خطوط تنحية بوحجة فإن في الصف الاخر أحزاب سياسية تدعو إلى إعادة النظر في طريقة سحب الثقة من رئيس المجلس وفي هذا الصدد كشف الأمين العام لحركة النهضة» محمد دويبي» خلال ترأسه مؤتمر ولائي لحركة النهضة بقاعة بسكيكدة بخصوص ما وصفه ب الأزمة التي يمر بها حاليا المجلس الشعبي الوطني اعتبر الأمين العام لحركة النهضة هذا الأمر غير مقبول و يسيئ للجزائر و لكل المكاسب المحققة في السنوات الأخيرة مذكرا أن حل البرلمان من عدمه يبقى بيد رئيس الجمهورية فقط و أن القانون و الدستور واضحين في مثل هذه الحالة.وفي سياق آخر أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني «فيلالي غويني» ان حركة الإصلاح ستقف بالمرصاد أمام تقسيم الصف الوطني ومحاولة النيل من وحدتنا وقال إننا مقتنعين بأن خلاص البلاد لن يكون إلا بأيادي جزائرية عبر حوار وطني هادئ يفضي إلى توافق وطني. من جانبها الأمينة العامة لحزب العمال «لويزة حنون» فقالت إن الأزمة التي تضرب المجلس الشعبي الوطني ليست هي الرهان بالنسبة لحزبها.ودعت حنون خلال تجمع لها بمكتبة الحراش رئيس الجمهورية إلى استدعاء الشعب لانتخاب مجلس تأسيسي حقيقي يفضي إلى مؤسسات منتخبة شرعية معتبرة أن الانقلاب الحقيقي حصل في 2017 ضد إرادة الشعب في الانتخابات التشريعية وان ضرب صورة المؤسسات حصل منذ مدة طويلة على حد تعبيرها.