أستبعد المجلس الدستوري إمكانية تدخله في الأزمة التي شهدتها الغرفة السفلى للبرلمان مؤخرا عقب سحب الثقة من الرجل الثالث في الدولة "السعيد بوحجة"واثبات حالة شغور منصبه وانتخاب "معاذ بوشارب" خلفا له، مؤكدا بأنه لايمكن التدخل في شؤون ما الا بتطبيق حرفي للدستور. عقب شهر من الصمت والانسداد الذي عرفه المجلس الشعبي الوطني بعد اقدام الاغلبية البرلمانية المحسوبة على الموالاة بسحب الثقة من رئيس مبنى زيغود يوسف" السعيد بوحجة" ومطالبته بالاستقالة ومن ثم اعلان حالة الشغور فانتحاب ثاني رئيس جديد في العهدة الثامنة خلفا لبوحجة المعزول من منصبه، ومطالبة احزاب المعارضة بتدخل المجلس الدستوري ورئيس الجمهورية لانهاء المهزلة التي شهدتها الهيئة التشريعية، هاهو رئيس المجلس الدستوري"مراد مدلسي" يخرج عن صمته ليقول أنه ليس من صلاحيات هيئته التدخل في شؤون ما خارج الصلاحيات التي يكفلها له الدستور. وقال ذا المسؤول على هامش افتتاح أشغال الملتقى الدولي التكويني حول مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانينالذي يحتضنه على مدار يومين بالعاصمة،، أن تكريس مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يجسد إرادة المشرع الجزائري في حماية حقوق الانسان وتطهير المنظومة القانونية من الاحكام التشريعية التي تمس بالحقوق الحريات. وتحسبا لدخول هذا القانون حيز التطبيق شهر مارس المقبل سيتم تكييف النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري مع هذه الالية الدستورية الجديدة.