بعد دعوى رفعها والي قسنطينة رئيس تنسيقية الحركة الجمعوية أمام العدالة اليوم يمتثل نهار اليوم رئيس التنسيقية الولائية للحركة الجمعوية لولاية قسنطينة أمام قاضي الجنح بمحكمة الزيادية بقسنطينة في جلسة أولى والتي جاءت بعدما والي ولاية قسنطينة دعوى قضائية ضده وذلك بسبب اتهام رئيس التنسيقية سلطة عمومية بالقذف والإهانة والتي تعود كانت أطوارها وحيثياتها إلى تاريخ 20 أفريل من السنة الجارية بعدما قام رئيس التنسيقية للحركة الجمعوية لولاية قسنطينة بعقد ندوة صحفية بمقر سكناه المتواجد بالقرب من ديوان الوالي أي بشارع "قدور بومدوس" وما أثير خلال هذه الندوة الصحفية التي حضرها رجال الصحافة الوطنية وكذا رؤساء بعض الجمعيات ورؤساء الأحياء التي بين فيها رئيس التنسيقين بعض المواضيع الحساسة وذلك بمعالجة المواضيع المتعلقة بالمعاناة اليومية للمواطنين والسكان بصفة عامة وخاصة النقائص المسجلة في بعض الأساسيات انعدام المرافق الجوارية للتسلية والترفيه كما أثار ذات المسؤول عن التنسيقية الولائية للحركة الجمعوية مواضيع شائكة تمس االولاية كالتأخرات المسجلة في عدة مشاريع تنموية الشيء الذي جعل من التنمية تتأخر بعاصمة الشرق الجزائري كما أكد في اتصال هاتفي أنه كان ينتظر أن يقوم والي الولاية بسحب هاته الدعوى لعدم وجود قذف وإهانة على حد قوله كون كل ما تطرق له في ذات الندوة هو نشر القوائم الخاصة بالاستفادات الأخيرة لمحلات الدقسي وسكنات باردو لوضع الشفافية أكثر بالإضافة إلى تطرقه إلى بعض المشاريع التي قيمت من طرف تنسيقية المجتمع المدني واكتشفت حسب تصريحات رئيس التنسيقية محمد العطافي في أنها مغشوشة وقد تم معاينتها طبقا لما تنص عليه المادة الثانية من قانون التنسيقية بالإضافة إلى هذا أكد على أنه قد أرسل رسالة لوالي الولاية تبين مضمون هذه الندوة . نية محمد أمين