شكل شرح القرارات التحفيزية المتخذة خلال الندوة المنعقدة في 28 فيفري الأخير بولاية بسكرة حول القطاع الفلاحي موضوع أشغال لقاء تحسيسي نظم منذ يومين ببلدية ''عين السمارة'' بولاية قسنطينة. وأوضح مدير المصالح الفلاحية بالمناسبة أن هذه الإجراءات التي سيشرع في تطبيقها بداية من السنة الجارية إلى غاية آفاق 2014 بهدف ضمان الأمن الغذائي تتمثل في القرض ''الرفيق'' بدون فائدة على اقتناء البذور والأسمدة، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على كل الأدوات المستعملة في النشاط الفلاحي والإبقاء على الأسعار الحالية للحبوب الشتوية. وأشار نفس المتحدث إلى تحديد أسعار تحفيزية في شعبة إنتاج البقول الجافة والمتمثلة في 3.500 دينار للقنطار الواحد من العدس و2.600 دينار للقنطار الواحد من الحمص للقضاء على الأراضي البور وتحسين الدورة الزراعية. وأضاف نفس المسؤول أنه تم إبرام عقود النجاعة بين سلطات الولاية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية على مستوى بلديات الولاية وشملت كل الشعب الفلاحية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة خلال السنوات الخمس القادمة. وتتوفر ولاية قسنطينة على مساحة فلاحية قدرها 130 ألف هكتار لا يستغل منها سنويا سوى 65 ألف هكتار حسب ما أشار إليه نفس المسؤول. ..والحركة الجمعوية تدعو السلطات المحلية لرفع الحواجز الإدارية عنها شكلت ''علاقة الحركة الجمعوية مع الإدارة والمنتخبين ودور الحركة الجمعوية في التنمية'' موضوع أشغال لقاء تنسيقي بادر بتنظيمه نهاية الأسبوع المنصرم مكتب التنسيقية الولائية للحركة الجمعوية بقسنطينة. وجاء هذا اللقاء بهدف التنسيق بين الجمعيات ورفع الحواجز الإدارية من أمامها حتى تؤدي دورها كقوة اقتراح في إيجاد حلول للمشاكل المطروحة محليا على حد تعبير رئيس ذات التنسيقية محمد عطافي.