يتعلق الامر ب500 جزائري مشروع قانون تعويض ضحايا التجارب النووية على طاولة مجلس الوزراء الفرنسي عرض أمس، وزير الدفاع الفرنسي ايرفي مورين ، مشروع القانون الخاص بتعويض ضحايا التجارب النووية بالجزائر بمجلس الوزراء، بباريس ، ويخص القانون تعويض 500 جزائري من جملة 27 ألف ضحية في المستعمرات الفرنسية التي شهدت اختبارات نووية. وسبق للسلطات الفرنسية أن أقرت مشروع القانون شهر مارس الفارط حسبما ذكره وزير الدفاع الفرنسي، إيرفي مورين، الذي أكد أمس أمام مجلس الوزراء أن بلده " قررت تسهيل عملية تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وبولونيزيا، واتخاذ قرار بالتعويض كامل للمتضررين من الإشعاعات النووية المترتبة عن التجارب النووية. وأكد المتحدث عند عرضه مشروع القانون، أن فرنسا قامت ب 210 تجربة نووية في صحراء الجزائر وبولينيزيا ، وخصت عددا من الجزائريين التي رأت أنهم تعرضوا لإشعاعات نووية ويبلغ عددهم 500 ، من ولايتي أدرار وتمنراست بين فترتي 1958 و 1967. وذكر الناطق الرسمي للحكومة الفرنسية ليك شاتيل بأن التعويض لا يقتصر على المصابين بأمراض معينة دون سواها، مؤكدا أن التعويض سيكون نقدا و يضم كل الأضرار المترتبة عن الاختبارات النووية ، على أن المتضررين أغلبهم من المواطنين الجزائريين الذين كانوا محتكين بصفة مباشرة وغير مباشرة بالتجارب و الذين كانوا يقطنون بالقرب من مناطق التجارب في ولايتي أدرار وتمنراست . ويحضر مجلس الدولة لوضع قائمة تضم الأسماء المعنية بالتعويضات وفقا لمرسوم خاص، ويكون التعويض بناء على طلب الضحايا أنفسهم. وخصصت وزارة الدفاع الفرنسي، غلاف مالي بقيمة 10 مليون اورو لتعويض الضحايا المتضررين. وذكرت مصادر، على صلة بالملف، بأنه تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم خبراء جزائريين وفرنسيين، بعد اقتراح تقدمت به السلطات الفرنسية ووافقت عليه نظيرتها الجزائرية، وأن هذا الفريق تشكل على أساس عمل قامت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام .1999 واستفيد بإن فريق العمل المشترك تم تنصيبه وشرع في العمل فعلا خلال الربيع الماضي. ومهمته تسطير برنامج عمل خاص لتطهير المواقع المتضررة من الإشعاعات النووية الناتجة عن التجارب والتفجيرات النووية التي قامت بها فرنسا في الجزائر ، وهي المواقع التي ستتكفل السلطات الفرنسية بتطهيرها لدواعي قيام السلطات الجزائرية بمشاريع تنموية فيها. ليلى/ع