قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية العودة إلى الاحتجاج من خلال الإعلان عن الدخول في إضراب وطني يومي 28 و 29 جانفي الجاري مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات احتجاجا على ما وصفوه بعدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة . وأكدت النقابة في بيان لها أنه في ظل الغليان والغضب الذي تشهده فئتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنين خاصة بسبب تدني الأجور وغلاء المستوى المعيشي وصعوبة العمل وبسبب قانون المالية 2019 الذي أرهق هذه الفئة ناهيك عن القوانين المجحفة خاصة قانون التقاعد والإقصاء من تسيير ملف الخدمات الاجتماعية وعليه وبناءا على قرار المجلس الوطني المنعقد في ولاية سوق أهراس أيام 10/11 جانفي الجاري والدي تمت من خلاله برمجة أضربات ووقفات واحتجاجات وطنية أمام مقر الولايات حيث تقرر الدخول في إضراب متجدد يومي ال 28 و 29 جانفي .2019 وتتمثل مطالب هذه الفئة في تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة عن طريق الزيادة في الأجور وترسيم العمال المتعاقدين وذلك بإلغاء المادتين 19 و22 من قانون الوظيفة العمومية وإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية ومخلفات المخبريين ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة بدل 30 بالمائة مثل باقي عمال القطاع ومنح العضوية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية عادل أمين ممثل النقابة الوطنية لعمال التربية بقالمة يكشف: «استجابة متفاوتة للأساتذة للإضراب الذي دعا إليه التكتل» ل.عزالدين كشف ممثل النقابة الوطنية لعمال التربية بقالمة، إسماعيل شحاط ، نهار أمس الأول، أن نسبة الإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي قد بلغ خلال الفترة الصباحية نسبة 65 بالمئة ، وبنسب متفاوتة من مؤسسة تربوية إلى أخرى، خاصة بالطورين الابتدائي والمتوسط ، اللذين عرفا مشاركة قوية من طرف الأسلاك المشتركة ، وقد رفع المضربين في بيان لهم جملة من المطالب المهنية والاجتماعية على غرار الإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر، واستحداث منحة خاصة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وإنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف من موظفو المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي المهني، وموظفو المخابر، ومساعدي ومشرفي التربية، مع التمسك بالتقاعد النسبي، والتقاعد دون شرط السن، تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد، إعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية، بما يتماشى ومستوى التلاميذ لاسيما في مرحلة التعليم الابتدائي، وتحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس لتحقيق شعار التعليم النوعي، تخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار مع مراعاة حجم العمل والمهام ، من جهتها أكدت مصالح مديرية التربية بالولاية ، أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي لم يتجاوز ال 15 بالمئة.