شركة توزيع الكهرباء و الغاز للشرق تعرض تقريرها السنوي أكثر من 36 مليار ديون على عاتق الزبائن احتضنت دار الثقافة عبد المجيد الشافعي بقالمة نهاية الأسبوع الماضي فعاليات الندوة الأولى التي نظمتها شركة توزيع الكهرباء و الغاز لشرق مديرية التوزيع بقالمة و التي تتطرق من خلالها مدير مديرية التوزيع بقالمة إلى أهم النشطات التي قامت بها وحدته خلال السنة الماضية و التي اعتبرها ذات المسئول بالايجابية سيما و أنها ساهمت بدرجة كبيرة في رفع الغبن على بعض المناطق النائية التي كانت في السنوات الأخيرة تعاني من انعدام بها الكهرباء و الغاز و في هذا السياق أكد السيد شويعل مدير التوزيع بقالمة أن إدارته تمكنت سنة 2008 من توصيل الكهرباء إلى أزيد من 2000 عائلة بالإضافة إلى 122 عائلة أخرى تقطن في المحيط الريفي موزعة عبر 06 دوائر مضيفا انه من المتوقع خلال هذه السنة استفادة 2273 عائلة من الكهرباء وهذا عبر دوائر الولاية العشرة أما في ما يخص التزويد بالغاز الطبيعي هذه المادة الحيوية التي كانت في السابق محل احتجاجات كبيرة من طرف السكان فقد قامت مصالح شركة توزيع الكهرباء و الغاز للشرق خلال السنة الماضية من تزويد 2087 عائلة بمادة الغاز الطبيعي و من المنتظر خلال هذه السنة تزويد 3700 عائلة أخرى بتلك المادة خاصة بالنسبة لسكان بلدية جبالة لخميسي و وبلدية مجاز عمار و قرية حمام أولاد اعلي من جهة أخرى و في إطار تقريب الإدارة من المواطن و بهدف القضاء على الطوابير داخل المصالح التجارية للشركة و تخفيف عبئ التنقل على المواطنين الذين يتنقلون من مكان إلى مكان بغية تسديد الفواتير أكد السيد شويعل ان المديرية العامة قد أبرمت اتفاق مع المديرية العامة لبريد الجزائر يتضمن صيغة جديدة لتسيد الفواتير و التي أصبحت منذ بداية هذا الشهر يتم تسديدها على مستوى جميع مكاتب البريد المتواجدة عبر القطر الجزائري و المقدر عددها ب3500 مكتب منها 51 مكتب عبر بلديات الولاية ال 34 و 8 مكاتب بعاصمة الولاية و جاءت هذه العملية لتسهيل عملية تحصيل الديون التي هي على عاتق الزبائن لدى مصالح سونالغاز و كذا لتسهيل عملية التسديد التي أصبحت اليوم مفتوحة و في كل شبر من القطر الجزائري بحيث يصبح الزبون القاطن بقالمة بإمكانه تسديد فاتورته في وهران أو الجزائر العاصمة و حسب ذات المدير أنه منذ انطلاق هذه العملية فقد تم تسجيل 1532 زبون سدد ديونه بهذه الطريقةاما بخصوص الديون العالقة لدى الزبائن سواء كانوا مواطنين أم هيئات فقد بلغت قيمتها 3.651.700.00 دج حيث أن أكبر نسبة للديون هي على عاتق الجزائرية للمياه حيث قدرها ذات المتحدث ب 45.90 بالمائة من أصل إجمالي الديون لتأتي بعدها الديوان الوطني لمحيطات السقي بنسبة 41 بالمائة فيما تبقى الديون الأخرى على عاتق مصالح الدرك و الأمن الوطني و كذا الجمعيات المحلية هذا و قد أكد ذات المتحدث ان مصالحه تكبدت خسائر مادية معتبرة خلال السنة الماضية جراء تعرض منجزاتها إلى التخريب و السرقة حيث سجل في هذا الإطار خلال السنة الماضية سرقة 40 كلم من الكوابل النحاسية بالإضافة إلى 14 لوح اليكتروني حيث قدرت تلك المسروقات ب 56.700.00 دج اما بخصوص سرقة الكهرباء و الربط العشوائي فإن مصالحه سجلت خلال نفس السنة 74 حالة تم تحويل ملفاتهم كلهم أمام المصالح القضائية هذا ناهيك إلى تعرض 49 موقعا خاصا بالغاز إلى التخريب من خلال المشاريع التي يتم إنجازها من طرف المقاولات و المواطنين و التي غالبا ما تنتهي بتخريب أنابيب الغاز ر/ بن رجم
