يرى الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الحميد مهري، في مضمون الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة أول أمس، أنه جاء استجابة لواقع سياسي معين، دون أن يكون نتاجا لنقاش وطني معمق، مشيرا إلى أن اقتصار الإصلاح على النصوص يعتبر» تجاهلا لحقيقة كبرى«. وفي رسالة كتبها الأستاذ مهري عقب الخطاب جاء فيها »استمعت ككل المواطنين للخطاب الذي ألقاه مساء الجمعة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، حول برنامج الإصلاحات التي ينوي القيام بها ويدعو المواطنين للمساهمة في إنجاحها« وفي اتصال مع »صوت الأحرار« رفض مهري التعمق أكثر حول الموضوع، مشيرا إلى أن »الخطاب في حاجة إلى قراءة معمقة لمقارنته بما يطمح له الشعب الجزائري وتطرحه الساحة السياسية«. ويعتقد مهري أن مضمون الخطاب لم يكن وفق ما كانت تطمح إليه الطبقة السياسية وإنما »كان يلتصق أكثر بالواقع السياسي« ملفتا إلى أنه سيكون »إيجابيا لو جاء الخطاب تتويجا لنقاش وطني عميق واستشارات واسعة بين كل الذين يدعون بصفة أو بأخرى لمساندة مسيرة الإصلاح والعمل على إنجاحها« مضيفا في هذا السياق »لكن يظهر أن هناك اعتقادا أن الإصلاح يكون أسلم كلما كان بعيدا عما تفرزه أو تطرحه الساحة السياسية«. وذهب مهري أبعد من ذلك في تحليله لمضمون الخطاب الذي كان موقفه معارضا لمضمونه حسب ما تجلى في رسالته، خاصة حول »حصر الإصلاح أساسا في تعديل النصوص« مؤكدا أن ذلك »يدل على تجاهل حقيقة كبرى، وهي أن عجز نظام الحكم ومساوئه تكمن في ممارسات النظام وقواعد عمله المستترة أكثر مما هي ناشئة عن النصوص سواء كانت دستورا أو قوانين«. وكان عبد الحميد مهري قد بعث رسالة إلى رئيس الجمهورية قدم فيها اقتراحا شاملا حول كيفية الخروج بالبلاد من الوضع الذي تعيشه، واقترح تنظيم حوار في مختلف المستويات، ومع مختلف التيارات الفكرية والسياسية، والمساعدة في ازدهار المبادرات الشعبية النابعة من صميم المجتمع والمساندة لمطلب التغيير السلمي. كما دعا إلى الإسراع بإزالة »كل العوائق والقيود، الظاهرة والمستترة، التي تحول دون حرية التعبير أو تحد منها، وتوفير الظروف الملائمة لتمكين التنظيمات والمبادرات الاجتماعية لشباب الأمة وطلبتها وإطاراتها ونخبها، في مختلف القطاعات والاختصاصات والمستويات، من ممارسة حقهم الطبيعي والدستوري في التعبير، بجميع الوسائل والطرق القانونية، عن مآخذهم ومطامحهم وآرائهم واقتراحاتهم«.