لا تزال الأمور تراوح مكانها بمقر بلدية وادي الزناتي، أين يشن عمال البلدية بمختلف أسلاكهم حركة احتجاجية لليوم الثاني على التوالي.. ل.عز الدين حيث عرفت مختلف مصالح البلدية شللا تاما، بعد غلق جميع المكاتب من طرف العمال، و الذين قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن العمل إلى غاية تلبية كل مطالبهم، وعلى رأسها رحيل المجلس الشعبي البلدي بكل نوابه حسب ما صرح به المحتجون، والذين أكدوا بأنهم ضاقوا ذرعا بتصرفات هذا المجلس و نوابه، الذين لايهمهم سوى تسوية الأمور المتعلقة بمصالحهم الخاصة و الضيقة، ناهيك عن الصراعات الشخصية بينهم، والتي أثرت بشكل مباشر على مردودية العمال ودرجة تفانيهم في عملهم، حيث أصبحوا كما أضافوا، يعملون تحت التهديد المستمر والضغوطات الدائمة، و طائلة العقوبات الإدارية و القضائية التي أصبحت تلاحقهم يوميا، وخير دليل على ذلك حسب ما صرح به المحتجون،هو ما حدث خلال اليوم الثاني من الإحتجاج، أين اعتدى أحد نواب المجلس على سائق بالبلدية ، و الذي و حسب المعلومات المستقاة من عين المكان، ذهب للإستفسار عن عدم وجود اسمه ضمن قائمة المستفيدين من قفة رمضان، و لكنه تفاجأ برد عنيف و اعتداء جسدي عليه من طرف النائب المذكور . للإشارة فإن بلدية وادي الزناتي تعيش في الفترة الأخيرة على وقع تحقيقات قضائية معمقة في العديد من القضايا، آخرها متابعة موظفين يعملون بمصلحة حركة مرور السيارات قضائيا رفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي الزناتي والكاتب العام، في قضية التزوير في المحررات الإدارية و البطاقات الرمادية، و التي هي قيد التحقيق لدى الجهات القضائية المختصة. حيث عبر أيضا المحتجون عن تضامنهم الكامل و اللامحدود لزملائهم، مطالبين بحضور كل من والي ولاية قالمة، و رئيس الدائرة للاستماع إلى انشغالاتهم و مطالبهم، هذا و قد تنقل رئيس دائرة وادي الزناتي على جناح السرعة إلى مقر البلدية أين استقبل المحتجين و عقد معهم اجتماع عاجل لا يزال منعقدا إلى غاية كتابة هذه الأسطر في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة.