أمر أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر بفتح تحقيق ابتدائي بخصوص مقطع فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رجال شرطة يقومون بضرب شخص بالزي المدني.وجاء في البيان الذي أصدره وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة أنه «عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، وبعد مشاهدة ما تم تداوله على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الواقعة التي يظهر فيها رجال الشرطة بالزي الرسمي يقومون بضرب شخص بالزي المدني، تم توجيه تعليمات للضبطية القضائية المختصة محليا لإفادتنا بمعلومات كافية عن الواقعة«.وقد ورد في هذا الإطار تقرير إخباري أولي ليتم فورا أمر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر بفتح تحقيق ابتدائي معمق بخصوص الواقعة المتداولة على مقطع الفيديو، من خلال التأكد من مدى صحته بالاستعانة بالتقنيين والكشف عن الفاعلين بعد تأكيد ظروف وملابسات الواقعة».يأتي ذلك بعد الأمر الذي وجهه المدير العام للأمن الوطني، عبد القادر قارة بوهدبة، للمفتشية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق حول وقائع هذا الفيديو، الذي يرجح أن تكون حدثت خلال الجمعة ال20 من الحراك الشعبي المصادف للذكرى ال57 لعيدي الاستقلال والشباب.