أصدرت غرفة الجنح لدى مجلس قضاء تيبازة، أمس قرارا يؤيد الحكم الصادر في حق عضو مجلس الأمة «ماليك بوجوهر» المحكوم عليه ب7 سنوات سجنا يوم 5 ماي الفارط من طرف المحكمة الابتدائية لولاية تيبازة في قضية فساد. وجاء الحكم بعد جلسة استئناف محاكمة السيناتور بوجوهر أين التمست نيابة المجلس 8 سنوات نافذة بعد استئناف الحكم القاضي بسجنه 7 سنوات نافذة وحرمانه لخمس سنوات من الترشح لمنصب سياسي أو تقلد مسؤولية وغرامة تقدر ب 1 مليون دينار.وتابعت نيابة محكمة تيبازة السيناتور بوقائع قضية الفساد شهر أوت الماضي بجنح «تلقي مزية بدون وجه حق» و»استغلال النفوذ» و»الإساءة للوظيفة» قبل أن يتم جدولة قضيته للمحاكمة شهر أفريل الماضي بعد انتهاء التحقيقات. وكانت المحاكمة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي قد شهدت رفض غرفة الجنح الدفوع الشكلية المقدمة من قبل هيئة دفاع المتهم والمتمثلة في إطلاق سراحه ومباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه قبل اتخاذ أي إجراء قانوني في حقه أو متابعته قضائيا.