تزامنا مع بحث إمكانية تحريك دعوى قضائية ضد مرتكبي الجرائم الإصلاح تدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر دعت حركة الإصلاح الوطني البرلمان بغرفتيه والحكومة الحالية بتبني مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي تقدمت به الحركة في العهدة البرلمانية السابقة بمكتب المجلس الشعبي الوطني وتفعيل مواده.كما طالبت فرنسا بالاعتراف والاعتذار والتعويض المادي والمعنوي عن جرائمها في الجزائر وعدم توقيع أية اتفاقية صداقة معها إلا بإقدامها على ذلك. وحسب ما جاء في بيان الإصلاح المذيل بتوقيع أمينها العام جمال بن عبد السلام الذي تحصلت آخر ساعة على نسخة منه فإن مصادقة نواب الجمعية الوطنية الفرنسية بتعويض ضحايا تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية قبل وبعد الاستقلال لا يشكل حدثا أمام جرائم فرنسا الاستعمارية والتي لا يمكن لملمت جرائمها إلا بإلغاء جرائم العار في قانون 23 فيفري الممجد للاستعمار تم الاعتراف والاعتذار والتعويض في كل الجرائم المرتكبة في حق الجزائر والجزائريين.وفي نفس السياق أعلنت الحركة أنها قررت الشروع في إطلاق مبادرة قانونية قضائية باستشارة الكثير من المحامين ورجال القانون حول إمكانية تحريك دعاوي قضائية ضد الفاعلين في هذه الجرائم ضد الإنسانية من الفرنسيين وكذا السلطات الفرنسية أمام الهيئات القضائية والدولية. بالإضافة إلى الدعوة لفتح نقاش وطني حول حالة الإسلاموفوبيا التي يتعرض لها أفراد الجالية الجزائريةبفرنسا والبحث عن سبل دعمهم والوقوف بجانبهم وبجانب حقوقهم الدينية وخصوصيتهم الثقافية والحضارية.وبخصوص قانون الشهيد دعت الإصلاح حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى بتنفيذ جميع بنوده فضلا عن تطبيق قانون المجاهد وذوي الحقوق واستكمال مراسميه التنفيذية بما يسمح لهذه الفئة التي ضحت من أجل الجزائر وعانت الكثير للاستفادة من حقوقها غير منقوصة. كما طالبت السلطة ب تجسيد أهداف بيان أول نوفمبر 54 في إقامة دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية ووضع حد لسنوات تغيب المشروع النوفمبري والبحث ذات اليمين وذات الشمال عن مشاريع وهمية لم تقدم للجزائريين سوى المآسي والآفات والأوضاع المزرية. هذا مع وضع مشروع وطني صادق لكتابة تاريخ الحركة الوطنية والثورة التحريرية الصحيح والحقيقي ووضعه بين أيادي الأجيال الحالية والقادمة حتى لا تضييع الحقيقة التاريخية وتغتال برحيل صانعيها الذي لا يخلو فيه يوما من رحيل أحده. عادل أمين