دعت كونفدرالية النقابات الجزائرية النقابات المنضوية تحت لواءها لعقد جمعيات عامة أو مجالس وطنية لمناقشة الوضع والبحث في طرق دعم الحراك الشعبي السلمي وتحقيق أهدافه .وجددت في بيان لها أمس السبت التمسك بالدعم اللامشروط للحراك الشعبي السلمي واستمرار مقاطعة الحكومة المرفوضة شعبيا بما يتوافق والحراك الشعبي ومطالبه والاستمرار في الساعي الرامية إلى تحقيق التوافق وتوحيد الكلمة من اجل الخروج من الأزمة في أسرع وقت.وذكرت 12 نقابة في بيان توج إجتماعها بمقر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أنها مقتنعة بأن الملفات المرفوعة التي لم ترى النور مع الحكومة الراحلة مع العصابة لا يمكن أن تعرف إنفراجا مع حكومة تصريف الأعمال المرفوضة شعبيا. وربط التكتل النقابي تحقق مطالبه بنجاح ما أسماه الثورة الشعبية السلمية ومطالبها الكبرى المتمثلة في جزائر جديدة ودولة الحق والقانون والحريات الإجتماعية.وحذرت كونفدرالية النقابات الجزائرية من العواقب الخطيرة لعدم التكفل بالوضع الإجتماعي والمهني الصعب للعمال وعائلاتهم وذلك بإنتهاج سياسة اللامبالاة اتجاه مطالبهم المرفوعة منذ سنوات وضربت مثالا بملف القدرة الشرائية والتقاعد والحريات والنقابية.وأبدى أصحاب البيان نخوفهم من عدم شعور القائمين على البلد بالمسؤولية أمام التحديات الإقتصادية والمالية والإجتماعية الصعبة التي سيواجهها البلد في المستقبل بالإضافة إلى الوقوف على التراجع الرهيب في الخدمات العمومية كالتعليم والصحة والإعلام العمومي وجددوا التمسك بالدعم اللامشروط للحراك الشعبي السلمي واستمرار مقاطعة الحكومة المرفوضة شعبيا بما يتوافق والحراك الشعبي ومطالبه .