أكدت كونفدرالية النقابات الجزائرية تمسكها بالدعم اللامشروط للحراك الشعبي السلمي، واستمرار مقاطعة الحكومة التي يقودها نور الدين بدوي. وذكرت 12 نقابة، في بيان توج اجتماعها بمقر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أنها مقتنعة بأن الملفات المرفوعة التي لم ترى النور مع الحكومة الراحلة مع العصابة لا يمكن أن تعرف إنفراجا مع حكومة تصريف الأعمال المرفوضة شعبيا. وربط التكتل النقابي تحقق مطالبه بنجاح ما أسماه الثورة الشعبية السلمية ومطالبها الكبرى المتمثلة في جزائر جديدة ودولة الحق والقانون والحريات الاجتماعية. وحذرت كونفدرالية النقابات الجزائرية من العواقب الخطيرة لعدم التكفل بالوضع الاجتماعي والمهني الصعب للعمال وعائلاتهم، وذلك بإنتهاج سياسة اللامبالاة اتجاه مطالبهم المرفوعة منذ سنوات، وضربت مثالا بملف القدرة الشرائية والتقاعد والحريات والنقابية. وأبدى أصحاب البيان تخوفهم من عدم شعور القائمين على البلد بالمسؤولية أمام التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة التي سيواجهها البلد في المستقبل، بالإضافة إلى الوقوف على التراجع الرهيب في الخدمات العمومية كالتعليم والصحة والإعلام العمومي.