شهدت ولاية سطيف خلال الأيام الماضية موجة من الاحتجاجات بسبب توزيع ، السكنات بمختلف صيغها ،حيث عرفت كل من بلدية العلمة و عين الروى غلق للطريق و مقر البلدية ،ببلدية عين أزال احتج المستفيدون من القطعة الأرضية أمام مقر مكتب رئيس البلدية. شهدت بلدية عين الروى الواقعة شمال ولاية سطيف ،أول أمس حركة احتجاجية كبيرة شنها القصيون من قائمة 113 سكنا اجتماعيا ،حيث اقدموا على غلق مقر البلدية بالأقفال الحديدية ،مانعين دخول العمال و المواطنين ،المحتجون أكدوا أنهم كانوا ينتظرون الإفراج عن هذه الحصة من السكن الاجتماعي على أحر من جمر، غير أنهم تفاجؤوا أمس من اقصائهم من قائمة المستفيدين ، فالقائمة حسبهم تتضمن بعض الأشخاص لا تستوفي فيهم شروط الاستفادة الخاصة من هذا النمط من السكن، فمن بينهم من له دخل كاف للتسجيل ضمن برنامج سكنات عدل أو التسجيل في السكن التساهمي ، ومنهم من له الحق في الاستفادة من نمط السكن الريفي، وطالب هؤلاء السكان الغاضبون بضرورة حضور والي الولاية شخصيا ،إلى جانب إيفاد لجنة تحقيق ولائية للتحقيق في القائمة الأولية وقد تنقل رئيس دائرة بوقاعة برفقة رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين الروى وأكد رئيس الدائرة بأن مصالحه قامت بدراسة الملفات بشكل دقيق، مع نشر القائمة وإرفاقها بكل التفاصيل المتعلقة بالمستفيد، منها الصورة الشخصية، موضحا أن دراسة الملفات كان بالنسبة لتلك المودعة من سنة 1992 إلى غاية 2015، دون دراسة السنوات التي تلتها، مضيفا أنها قائمة أولية فقط، ودعى المحتجون لإيداع الطعون الكتابية خلال الثمانية أيام التي بعد تاريخ الإعلان عن القائمة، حيث ستنقضي الآجال يوم 12 مارس الحالي، لدراستها من طرف اللجنة الولائية للطعن.و بالعلمة احتج مكتتبو سكنات «عدل 2» ،أمس امام مقري الدائرة و بلدية العلمة شرق ولاية سطيف ،لمطالبة وكالة «عدل« الجهوية بقسنطينة بالتزامها بالوعود المقدمة لهم ،و المتمثلة في إسكانهم بموقع «فيرمة الريش« المتضمن 1500 سكن الجاري إنجازها ، بدل تهجيرهم إلى بلدية أخرى خارج بلديتهم العلمة ،وقد نظم المكتتبون عدة وقفات احتجاجية أمام إنجاز سكنات عدل بموقع فيرمة الريش و أمام مقر البلدية ودائرة العلمة، كما أقدموا على غلق الطريق الوطني رقم 05،و حسبما أكده لنا ممثل جمعية مكتتبي وكالة «عدل« بالعلمة، فإن هذه الحركة الاحتجاجية جاءت بعد بلوغ مسامعهم لمعلومات تفيد بانه قد تم تخصيص سوى 500 سكن «عدل« بموقع «فيرمة الريش« للمنحدرين من العلمة، مع تحويل الباقي أي 1000 مكتتب لمواقع أخرى بالولاية، وهو الأمر الذي رفضه هؤلاء المحتجين جملة و تفصيلا ،وطالبوا السلطات بضرورة التزامها بالوعود التي قدمتها، فيما يتعلق بإسكانهم ببلدية مقر إقامتهم، حيث أكد ممثل المحتجين بأن وزير السكن السابق أعطى تعليمات للمديرية الجهوية لوكالة «عدل« بقسنطينة بضرورة اسكان المكتبين بمقر بلدياتهم فور الانتهاء من انجازها ،إضافة إلى توجيه وزير السكن السابق تعليمات أخرى لتخصيص حصة إضافية قدرها 673 سكنا لمكتتبين آخرين من العلمة وهي الأن في طور الدراسة. رئيس بلدية العلمة أكد لنا بأنه رفع انشغال المحتجين إلى والي ولاية سطيف، و الذي حدد يوما للقائه مع المحتجين قصد إيجاد حل بالتنسيق مع وكالة «عدل« الجهوية بقسنطينة أو وزارة السكن، و من أجل إسكان 1500 مكتتب من مدينة العلمة بموقع «فيرمة الريش« ،ومن جهة أخرى كشف مصدر مسؤول من مديرية متابعة مشاريع «عدل« بولاية سطيف، على أنه تم الاستماع للمحتجين و تم إيصال إنشغالهم للمديرية الجهوية بقسنطينة، المخولة لها قانونيا بإيجاد حلول لهذا المشكل .
