نجحت مصالح أمن عنابة في إلقاء القبض على لصّ خطير نشر الرعب والهلع داخل نفوس المارة والمواطنين وسط مدينة عنابة كما ارتكب سلسلة عمليات سرقة راح ضحيتها سياح ينحدرون من تونس هذا وقد جاءت العملية من طرف مصالح الأمن الحضري الثاني وبالتنسيق مع مصالح الأمن الحضري التاسع وذلك بعد تورط هذا الأخير في سرقة عدد كبير من الهواتف النقالة مع قيامه بالاستيلاء على جملة من الأغراض وارتكب عدّة عمليات راح ضحيّتها مواطنون ينحدرون من عدّة ولايات في الوطن بالإضافة إلى عدد من السيّاح التونسيون ليتجاوز العدد الإجمالي لضحاياه حسب مصادر “آخر ساعة” 12 ضحية خلال عمليات متفرقة قام بها اللصّ الخطير وسط مدينة عنابة، وفي سياق متصل فقد باشرت المصالح الأمنية مهامها في البحث على السارق بعد تلقي قوات الشرطة لجملة من الشكاوي من قبل مواطنون ينحدرون من ولاية عنابة وآخرون من عدّة ولايات مجاورة كما تلقّت المصالح الأمنية بلاغات من طرف تونسيون قدموا إلى عنابة وتعرّضوا للسرقة في حين أفادت الشكاوي تعرّض عدد كبير من المارة للسرقة وسط المدينة عن طريق التهديد من طرف نفس الفاعل حسب تصريحات هؤلاء الضحايا الذين كانت تصريحاتهم جميعا متشابهة تماما في طريقة وصفهم لملامح اللّص، مما جعل عناصر عناصر الأمن الحضري الثاني وبالتنسيق مع مصالح الأمن الحضري التاسع تسعى للبحث عن هذا المجرم قبل ورود معلومات مؤكدة لدى العناصر الأمنية المذكورة سالفا مفادها تواجد هذا الشخص وسط المدينة وبالتحديد في المدينة القديمة “بلاص دارم” مما جعل قوات الشرطة تضع خطة محكمة انتهت بالإطاحة به واقتياده إلى مقر الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية الضرورية، وحسب مصادر “آخر ساعة” فإن الأمر يتعلق بالمسمى “ن.ر” البالغ من العمر 27 سنة وهو مسبوق قضائيا في قضايا متعلقة بالسرقة حيث تم التعرف عليه من طرف 12 ضحيّة تم استدعاؤهم من طرف المصالح المختصة، فيما أوضحت ذات المصادر بأن عدد ضحاياه يتجاوز 12 ضحيّة ممن تعرضوا لسرقة هواتفهم النقالة وأغراض مختلفة من طرف المسمى “ن.ر” وهو ما جعل المصالح الأمنية تتخذ كافة التدابير الضرورية أين أنجزت في حقه ملفا قضائيا من أجل تقديمه أمام الجهات الوصيّة، تجدر الإشارة بأن المواطنون قد أشادوا بالمجهودات المبذولة من طرف عناصر أمن ولاية عنابة مؤخرا علما وأنها قامت بوضح حد لنشاط عدد كبير من المجرمين خلال الآونة الأخيرة منهم 43 شخصا تم توقيفهم نهاية الأسبوع المنصرم أين اتضح وجود أربعة منهم محل أوامر بالقبض نظرا لتورطهم في جملة من القضايا، وهو ما يندرج في إطار مطاردة العصابات والمنحرفين وتخليص المواطنين من الرعب الذي يسببونه.