رؤساء المؤسسات يبحثون عن تقاطع مع قرارات أويحي

رؤساء المؤسسات يبحثون عن تقاطع مع قرارات أويحي
ينشط مساء الغد، منتدى رؤساء المؤسسات ندوة ونقاش حول "مكانة المؤسسة الجزائرية في المخطط الخماسي الجديد 2009-2014"، حيث ينشط اللقاء رؤساء مؤسسات وجامعيون وخبراء، من اجل دراسة مدى تعايشهم مع القرارات الأخيرة التي اتخذها الوزير الأول أحمد أويحي على الصعيد الاقتصادي.ويتوقع أن يطرح رؤساء المؤسسات ، القرارات الإقتصادية المتخذة من قبل الحكومة على بساط البحث، ودراسة كيفية الإسهام في البرنامج الخماسي وإثراء النقاش بأن من سيتواتر عن قانون المالية التكميلي الذي بدا سريان تطبيقه في 26 جويلية الماضي. وطالب المنتدى السلطات العمومية توسيع الاستشارة إلى شركائها الاقتصاديين عندما يتعلق الأمر بالإجراءات التي قد تضر بالنمو وتطور المؤسسة الاقتصادية. فيما أشار قياديو المنتدى حينها أنه، ونظرا لخطورة الإجراءات التي تضمنها القانون، سيستدعي أعضائه لعقد جمعية عامة استثنائية لمناقشة الوضع الجديد الناتج عن الإجراءات الأخيرة. وطرح بيان لرئيس المنتدى، رضا حمياني، قضايا الساعة الإقتصادية على المحك ، بينما أكد البيان بأن رؤساء المؤسسات الاقتصادية "يتفهمون الأسباب الموضوعية التي دفعت بالسلطات العمومية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات" تحد من تفاقم فاتورة الاستيراد بشكل يهدد ميزان المدفوعات، لكنهم لا يوافقون على بعض البنود ومنها حصر تسوية عمليات الاستيراد عن طريق الإئتمانات المستندية. وأشار ريس المنتدى بأن الدفع عن طريق الائتمان المستندي يخدم الشركاء الأجانب فقط، وسيثقل كاهل المؤسسات الجزائرية التي قد تضطر للاستدانة للاستمرار والوفاء بالتزاماتها. ويرافع منتدى رؤساء المؤسسات على المتعاملين الجزائريين، في المجال الاقتصادي بالإشارة إلى إنهم يسوون وارداتهم في آجال لا تتعدى 90 يوما على أقصى تقدير.