طالب منتدى رؤساء المؤسسات الحكومة بضرورة تطهير الوضعية المالية لبعض المؤسسات الخاصة التي عرفت العديد من المشاكل والصعوبات خلال العشرية السوداء، مبديا من جهة أخرى إلى ارتياحه لإنشاء الصندوق الوطني للاستثمار الذي يسهل تمويل المشاريع الهامة على المدى الطويل. يعتزم منتدى رؤساء المؤسسات تقديم طلب للحكومة يتعلق بتطهير الوضعية المالية لبعض المؤسسات الخاصة التي عاشت عدة صعوبات خلال التسعينيات من القرن الماضي، حيث أكد رئيسها حمياني أنه ينتظر لصياغة هذا الطلب لقاء الوزير الأول أحمد أويحيى، مشيرا في حديثه أن المغزى من ذلك ليس المطالبة بمسح الديون وإنما تطهير مالي لبعض المؤسسات، حيث سيكون تحديد المبلغ المالي لتحقيق هذا التطهير فتحديده من إختصاص البنوك. كما كشف حمياني أن منظمته تعكف على إعداد مدونة سلوك تشترط على الأعضاء في المنتدى احترام الالتزامات بالشفافية ودفع الضرائب بالأخص، مشيرا إلى أن معدل التهرب الضريبي بلغ 30 بالمائة في نظر رئيس رؤساء المؤسسات، ومن جهة أخرى أبدى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إرتياحه لإنشاء الصندوق الوطني للاستثمار الذي يسهل تمويل المشاريع الهامة على المدى الطويل، في حين أنه عبر عن تخوفه من القرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص الاستثمار الأجنبي، بإعتبارها "لا تخدم الأجانب" ويمكنها "إثارة" الشك في الاستثمار الأجنبي الذي تحتاجه الجزائر، وكان احمد اويحى قد أصدر نهاية عام 2008 تعليمات تعدل شروط الاستثمار الأجنبي في الجزائر من خلال إرغام هؤلاء المستثمرين على ربط شراكة مع المستثمرين المحليين لإطلاق أي مشروع في الجزائر