بوتفليقة في جلسة استماع خاصة بالتعليم العالي مئة مليار دينار للبحث العلمي للسنوات الخمس المقبلة أخرى تم تحديد إجراءات تحفيزية قصد ترقية و تطوير البحث من بينها تحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات من اجل نشاطاتها في مجال البحث و إلغاء الضريبة على القيمة المضافة من اجل اقتناء العتاد و التجهيزات العلمية. أهم مأخذ على قطاع التعليم العالي، بعده على المؤسسات الاجتماعية و الاقتصادية لذلك ألح الرئيس بوتفليقة في لقاء أمس، على حتمية انفتاح البحث الجامعي و التفتح على المؤسسات و الهيئات الاجتماعية من خلال التشاور مع المؤسسات العلمية بهدف مرافقة سياسات الصحة العمومية و الصناعيين و الجمعيات المهنية لمرافقة عملية بعث الصناعة، وتعزيز نتائج البحث من خلال تعزيز برامج الرقمنة و الاطلاع على البحوث و الأطروحات و النشاطات العلمية عبر الأنترنيت.