الأمر المتعلق باللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان الأفانا يبرر أسباب إمتناعه عن التصويت بالبرلمان أشارت الجبهة الوطنية الجزائرية سبب إمتن اعها عن التصويت على الأمر رقم 09-04 المؤرخ في 06 رمضان 1430 الموافق ل 27 أوت الفارط المتعلق باللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ، إلى أن السبب راجع لعدة ملاحظات توقفت عندها الجبهة بخصوص الأمر.منها ضرورة تمثيل مختلف التوجهات الموجودة في المجتمع وتفعيل دورها في هذه اللجنة وخاصة تلك القوة المعروفة بنضالها من أجل كرامة الفرد الجزائري ومناصرتها للحق بحسب ما جاء في بيان الأفانا.فضلا عن غياب قانون أساسي ونظام داخلي للهيئة وهذا ما يفقد إستقلالية اللجنة ماليا وإداريا.كما طالب الأفانا بتعيين رئيس اللجنة عن طريق التداول بين هيئاتها ولا يمنع حسب الحزب أن يتم تأكيده بنص صادر عن هيئة دستورية وضرورة خضوع عضوية اللجنة لموافقة الهيئات المخولة قانونا .وللإشارة فإن المجلس الشعبي الوطني كان قد صادق بالأغلبية على الامر المشار إليه في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس وحضرها وزير العدل وحافظ الأختام الطيب بلعيز وقد إمتنع عن التصويت نواب حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية فيما صوت ب "لا" نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية