إجماع على ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والناشئة لإنعاش الاقتصاد الوطني

من خلال تمويلها وتوفير المناخ المناسب للاستثمار

أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات اليوم الثلاثاء للإذاعة الوطنية أن تطوير المؤسسات المصغرة، يتطلب إلى جانب التمويل تشجيع روح المقاولاتية لدى الشباب وتوفير المناخ المناسب للإستثمار.وصرح الوزير المنتدب في هذا الصدد قائلا "أثبتت التجربة أن توفير التمويل المالي لا يكفي لوحده، لإنجاح المشاريع ولإعادة بعث الإقتصاد، لدى يجب العمل على تثمين وترقية روح المقاولاتية لدى الشباب من أجل خلق جيل جديد من المقاولين الحاملين لمشاريع".من جهته، أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين وليد في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المؤسسات الناشئة أثبتت قدرتها على خلق القيمة المضافة، والنهوض بالاقتصاد الوطني وذلك بالتركيز على ثمانية محاور أساسية "تحمل الخطر عند التمويل، تسهيل الحصول على رأس المال، الإطار التنظيمي للشركات الناشئة، ترقية الثقافة المقاولاتية، ترقية المهارات التقنية، تسليط الضوء على الشركات الناشئة الناجحة، دعم هياكل المرافقة من حاضنات الأعمال ومسرعات ودعم البنية التحتية التكنولوجية".وفي سياق متصل، صرح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان بن خالفة، أن دعم المؤسسات المصغرة والناشئة من أجل النهوض وإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير المناخ المناسب للإستثمار، يعتبر من بين أهم الأهداف المسطرة، في إطار خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني والتخلص من سلطة الاقتصاد الريعي.واعتبر بن خالفة، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المؤسسات المصغرة والناشئة تعتبر ركيزة أساسية من ركائز تطوير النسيج الصناعي، شرط وجود مؤسسات كبرى تدعمه قائلا "فعلا نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي أصيب نوعا ما خلال مرحلة كوفيد 19، فيه عمل كبير نثمنه، لكنه بحاجة لمخطط نجدة ودعم من طرف الدولة"، ليضيف "هناك مؤسسات ناشئة ومتوسطة مبدعة، لها وزنها يمكن أن تنعش الإقتصاد الوطني، لكن ذلك لن يكون إلا بتعاونها مع الشركات الكبرى من أجل خلق المزيد من مناصب الشغل".