يشتكي العديد من سكان ولاية عنابة من نوعية مياه الحنفيات التي باتت تأتيهم محملة بلون و طعم مختلف عن ماهو عليه وهو ماجعلهم يقاطعونها ويخشون شربها خوفا على صحتهم من أمراض قد تفتك بهم نظرا لتغير طعمها تارة ولونها في كثير من الحالات، وهي التي ظلت طوال سنوات مضت المصدر الأول لتزويد المواطنين بمياه الشرب رفقة مياه الينابيع والآبار،هذه الأخيرة لا يختلف اثنان على أنها اصبحت رفقة المياه المعدنية الأكثر مطلبا من طرف المستهلكين من أي وقت مضى، بل ضرورة ملحة لاستعمالها اليومي في الشرب، كونها خالية من المواد الكيميائية الضارة بعد ما قاطعوا بالجملة مياه الحنفيات، في ذات السياق تعددت تسميات المياه المعدنية والينابيع مع ولوج بعض المستثمرين هذا المجال الذي أصبح الطلب عليه يتضاعف من سنة لأخرى من طرف المستهلك، فرارا من الأمراض وحفاظا على سلامته وأبنائه كما أضحت الكثير من العائلات بولاية عنابة، تجبر على إنفاق مصاريف اقتناء قارورات المياه المعدنية كل شهر، بسبب مخاوفها من الأمراض التي قد تلحق بها، بمجرد تناولها لمياه الحنفيات ذات اللون البني، وأصبحت الكثير من العائلات بمختلف مناطق الولاية تنفق مايزيد عن 1000 دج شهريا، لاقتناء قارورات المياه المعدنية، لتفادي إنفاق ما هو أكبر في حالة إصابتها بالأوبئة والأمراض ،ورغم أن الجهات المسؤولة قد خففت في العديد من المناسبات من مخاوف المواطنين، وطمأنتهم بشأن شرب مياه الحنفيات،باعتبار أنها مياه معالجة باستعمال مختلف المواد المطهرة، إلا أن ذلك لم يمنع الكثير من العائلات للعدول عن قرار مقاطعتها لمياه الحنفيات، وهو الوضع الذي لم تتحمله العائلات المحدودة الدخل، وجعلها تبحث عن بدائل أخرى تعفيها من إنفاق مصاريف إضافية للحصول على كميات من المياه الصالحة للشرب باعتمادها على جلبها من مختلف المناطق التي تعرف تدفق مياه الينابيع الطبيعية. من جانب آخر ارجعت مصادر آخر ساعة بالجزائرية للمياه إلى ان مياه الحنفيات معالجة بالفعل. وبهدف المحافظة على نوعيتها و على الصحة العمومية سخرت المؤسسة لهذا الغرض أعوانها المخبريين من المخبر المركزي للجزائرية للمياه،وتحت اشراف رئيس المخبر دوريات يومية مستمرة للتدخل في كل الأوقات عند الشك في نوعية المياه،حيث أن مصالح الجزائرية للمياه وحدة عنابة تسهر حسب ذات المصدر على مراقبة النوعية التي تشمل جميع منشأت التوزيع للوحدة المسيرة من طرف المؤسسة وتتم العملية باخضاع العينات المأخوذة للتحاليل البكتريولوجية والفيزيوكميائية حفاظا وحرصا على النوعية وحفاظا على صحة المواطن.لكن السبب الرئيسي حسبه في تغير نوعية المياه عند وصولها للحنفيات هو اهتراء قنوات توزيع المياه وقدم الشبكة ،الأمر الذي يتطلب تغييرها في القريب العاجل خاصة أنها تسببت في مشاكل عديدة منها خسارة كميات كبيرة من المياه بسبب التسربات التي لحقت بها و تغير نوعية المياه ما تسبب في استياء الزبائن. مياه صهاريج مجهولة المصدر تشكل خطرا على صحة المواطنين من جانب آخر استغل تجار المياه تغير نوعية المياه و تذبدب التوزيع من أجل تحقيق الربح حيث تعرف سوق صهاريج الماء انتعاشا كبيرا في الفترة الاخيرة بمعظم احياء وبلديات عنابة ،كما استغل أصحاب صهاريج بيع المياه فرصة نوعية المياه السيئة التي تصل الحنفيات و نقص وتذبذب الماء في أغلب أحياء عنابة من اجل تحقيق الربح السريع حيث وصل سعر 200 لتر إلى 100 دج بعد أن كان 50 دج فقط ،ومع حاجة المواطنين للماء فإنهم لم يجدوا خيار آخر غير الرضوخ لتجاوزات هؤلاء الباعة الذين بات عددهم في تزايد مستمر،لكن الأمر الذي يقلق المواطنين هو ليس غلاء الأسعار فقط بل نوعية المياه التي باتت تأتيهم ملوثة وفيها رائحة كريهة في بعض الأحيان،حيث يتساءل الكثير منهم عن مصدر هذه المياه التي تهدد صحتهم وسلامة أبنائهم ،خاصة أن البعض منهم يشتكي من ظهور بعد الأمراض عبارة عن مناطق حمراء وحبيبات وحكة بعد استغلالهم او استحمامهم بهذه المياه ،وفي ظل غياب الرقابة من طرف المسؤولين فإن العديد من المواطنين استغربوا من عدم إخضاع مركبات الصهاريج التي تتوافد بالعشرات يوميا إلى وسط المدينة والبلديات إلى المراقبة الأمنية والإدارية اللازمة على مستوى الحواجز الأمنية كغيرهم من سائقي سيارات الأجرة ونقل البضائع لمعرفة مدى التزام هؤلاء بالشروط القانونية والسلامة الصحية في تسويق هذه المادة الحيوية والتي تتعلق بحياة الإنسان أمام جشع الكثير من التجار الفوضويين الذين وجدوا في تجارة الماء مكسبا لهم يتيح لهم تحصيل كميات كبيرة من الأموال دون مرعاة السلامة الصحية للمواطنين ،وفي ظل هذا وذاك يبقى المواطن البسيط يسدد فاتورة اللامبالاة و الإهمال سواء من طرف التجار أو المسؤولين ،كما دعوا السلطات المختصة إلى محاربة الباعة غير نظاميين الذين بات همهم الوحيد هو تحقيق مكاسب مالية دون الإهتمام بسلامتهم،الأمر الذي دفعهم لمطالبة الجهات المعنية بضرورة التدخل السريع من خلال المراقبة اليومية والمستمرة من طرف مكاتب حفظ الصحة عبر البلديات لأصحاب هذه الصهاريج، والقيام بجردها في السجلات لتمكين أعوان الدولة من إحصائها ورقمنة كل صهريج.
