يتزايد الطلب على مياه الينابيع خلال فصل الصيف بولاية المسيلة، نتيجة تضاعف معدلات الاستهلاك اليومي من هذا المورد الحيوي، بفعل ارتفاع درجات الحرارة ونفور المواطنين من استهلاك المياه التي تصل حنفياتهم لاحتوائها على عدة شوائب وخوفا من الإصابة بالأمراض المتنقلة عبر المياه نتيجة قدم واهتراء القنوات والتسربات اليومية التي تعرفها شبكة التوزيع التي باتت اليوم قبل الغد في حاجة إلى إعادة تجديد خوفا من امتزاجها بمياه الصرف الصحي . وفي السياق ذاته، تتحول تجارة المياه إلى مهنة رابحة للمئات من أصحاب الشاحنات الذين يجوبون شوارع وأحياء عاصمة الولاية، خاصة المستفيدين من دعم "أونساج" و"كناك" وغيرهم، بعدما فشلوا في إيجاد فرص عمل بتلك الآليات التي استفادوا منها، ما اضطرهم إلى التنقل على مسافات تصل 80 كلم نحو الدريعات بحمام الضلعة، من أجل جلب تلك المياه وبيعها إلى المواطنين خاصة بعاصمة الحضنة التي يبدو للوهلة الأولى أنها تعرف أزمة خانقة وأن مياه الحنفيات متوقفة نظير الكم الهائل من الشاحنات المزودة بالصهاريج التي تجوب كافة الشوارع وإنما نتيجة الطلب المتزايد فقط. وتستهوي المياه الطبيعية السكان، حيث تخلى السواد الأعظم منهم، عن شرب مياه الحنفيات منذ سنوات، كما سببت كسادا وتراجعا ملحوظا في بيع قارورات المياه المعدنية عبر المحلات التجارية، حيث يفضل من التقت بهم "الشروق" مياه الينابيع والآبار بمنطقة الدريعات في حمام الضلعة وبوحمادو بالسوامع لعدة أسباب يراها هؤلاء منطقية، نتيجة خلوها من الشوائب . كما أن هذه العملية أضحت مصدر رزق المئات من العائلات، حيث يقوم أصحاب الشاحنات بالتنقل يوميا على المسافة المذكورة ذهابا وإيابا وحتى خلال الفترات الليلة، حيث لا تنقطع حركة السير على الطريق الولائي رقم 12 بتلك الشاحنات المزودة بالصهاريج، ومنه توزيعها على المواطنين في الساعات الأولى من الصبيحة بأثمان ملائمة لا تتجاوز 50 دينارا لكل 20 لتر، وسط تهافت كبير حتى من المواطنين القاطنين في البلديات المجاورة الذين يقومون دوريا بجلب كميات عبر مركباتهم للظفر بكميات من تلك المياه التي تنحدر بين الصخور وتجاوزت شهرتها حدود ولاية المسيلة. وأصبحت قبلة للمواطنين نتيجة عذوبتها، إضافة إلى ملاءمتها للمصابين ببعض الأمراض كالكلى والمسالك وغيرها.