قررت وزارة التربية، الخصم من الراتب الشهري لأيام الإضراب، مع أخدها بعين الاعتبار عند احتساب منحة تحسين الأداء التربوي "منحة المردودية" وفق القوانين السارية المفعول. حيث وجه الأمين العام للوزارة مراسلة رسمية إلى كل مدراء التربية أكد فيها على ضرورة الحرص على التطبيق الفوري والصارم والدقيق للخصم من الراتب وتأكيد ذلك بموافاة مديرية المالية وحرصت المراسلة التي تحوز " اخر ساعة" على نسخة منها على وجوب اتخاذ كل الإجراءات الضرورية المنصوص عليها قانونا في نفس الشهر إن أمكن ذلك، أو في الشهر الموالي على اقصى تقدير وهذا مهما كان امتداد الاضراب ونوعه ومدته سواء على المستوى الوطني، المحلي أو حتى على لمستوى المؤسسة مع أخذه بعين الاعتبار عند احتساب منحة تحسين الأداء التربوي، وأصر الأمين العام للوزارة على ضرورة أن توزع المراسلة لكل المعلمين والأساتذة، الإداريين، رؤساء المؤسسات التعليمية والمفتشين واعتبرت الوزارة أنه بعد الإعلان عن الترتيبات الخاصة بالنظام التعويضي الجديد الذي سيشرع في تطبيقه ابتداء من شهر مارس المقبل بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، فان أي توقف إضافي عن العمل يصبح لا مبرر له، بل ستتضرر مصداقية الأستاذ علما أن الإقدام على زمر كهذا تضيف ذات المراسلة تحت عنوان "ضمان استمرار الدراسة" يعتبر تنكرا لما تم تحقيق وانتقاضا من المجهود الكبير الذي بذله الجميع وبدأ يعطي ثماره. وذكرت الوزارة على ضوء ماسبق بأنها لن تتوان في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بالخصم من الراتب الشهري وتقثها في معلميها وأساتذتها للانخراط في المجهود الذي تبذله لإحرار المزيد من المكتسبات. من جهتها أبدت نقابات قطاع بن بوزيد تمسكها بمواصلة الإضراب مؤكدة بأن الإضراب نجح بكل المقاييس محققا بذلك استجابة واسعة تبني أن المطالب مشرعة يقول الأستاذ بوديبة مسعود المنسق الوطني لنقابة الكناباست بخصوص تهديد وزارة التربية بخصم الراتب الشهري للمضربين بأنه تحريض آخر لتمديد الإضراب المقرر شنه لمدة أسبوع قابل للتجديد آليا معتبر إياه وسيلة للدفع الى التعفن عوض التفكير في الاستجابة للملفات الثلاثة المطروحة والمتمثلة في ملف نظام التعويضات، الخدمات الاجتماعية وطب العمل، وعليه فتعلن النقابات الداعية للإضراب مواصلته إلى غاية تحقيق المطالب فعليا والجدير بالذكر أن المضربين حسب ذات المتحدث يواجهون ضغوطات إدارية من طرف المؤسسات عمارة فاطمة الزهراء