تفاجأت الأسرة التربوية بخصم مزدوج لأيام الإضراب باقتطاع 05 أيام من رواتب شهر مارس الجاري مع أخذها بعين الاعتبار عند احتساب منحة تحسين الأداء التربوي. يأتي هذا في الوقت الذي كان أساتذة الأطوار الثلاثة الثانوي، المتوسط والابتدائي ينتظرون تقاضي الزيادات الناجمة عن تطبيق الشبكة الجديدة للأجور ابتداء من 01 جانفي 2008، وأمام هذا الوضع عبر المربون عن تذمرهم واستيائهم الكبيرين إزاء قرار بن بوزيد القاضي بالخصم من رواتبهم الشهرية لأيام الإضراب المحددة من تاريخ 24 إلى 28 فيفري مشيرين في السياق ذاته بأن دخولهم في الحركة الاحتجاجية والإضراب عن العمل لم يمنعهم من الالتحاق بالمؤسسات التربوية حيث غاب الأداء التربوي دون تسجيل أي غياب من طرف المعلمين والأساتذة عن الساحة التربوية. من جهتها أضافت نقابات التربية الوطنية وعلى رأسها نقابة "الكناباست" أن الإجراء الذي انتهجته وزارة بن بوزيد غير قانوني موضحة ذلك بأن الأصل في ذلك يتم على النحو التالي إذ لا يمكن إلا 03 أيام على الأكثر خلال شهر واحد وبقية الأيام يتم توزيعها على الأشهر القادمة وذلك وفقا للقانون 90/02 المتعلق بالوقاية من نزاعات العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب تضيف نقابة "الكناباست". والجدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية قد حذرت في بيان لها تحوز "آخر ساعة" على نسخة منه الأساتذة المضربين بأن الوزارة لن تتوان في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بالخصم من الراتب الشهري لأيام الإضراب مع أخذها بعين الاعتبار عند احتساب منحة المردودية وفق القوانين السارية المفعول كما وجهت تعليمات لمدراء التربية بالتطبيق الصارم والدقيق للخصم وتأكيد ذلك بموافاة مديرية المالية والوسائل للوزارة بوضعية الاقتطاعات وهو الأمر الذي استنكرته الأسرة التربوية التي أكدت خلال خرجة ميدانية لآخر ساعة بأن مثل هذه العقوبات لا ينتظر منها إلا تقليص مردودية الأستاذ عوض تشجيعه لتقديم المزيد، كما تقتل ضميره حسب تصريحات بعض الأساتذة لا أكثر ولا أقل. عمارة فاطمة الزهراء