عودة الصيد البري بعد 25 سنة من التجميد

استجابة لرغبة الصيادين

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية "عبد الحميد حمداني" عن عودة الصيد البري، وذلك بعد 25سنة من تجميد هذا النشاط ، وجاء الاعلان عن القرار خلال حفل أقيم بهذه المناسبة بمقر الوزارة بحضور أعضاء الفدرالية الوطنية للصيادين.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية" عبد الحميد حمداني" أشرف اليوم على الإعلان الرسمي على إعادة افتتاح ممارسة نشاط الصيد البري، بعد عدة سنوات من الغلق، وهذا خلال حفل أقيم بهذه المناسبة بمقر الوزارة بحضور أعضاء الفيدرالية الوطنية للصيادين. ويأتي هذا القرار استجابة لرغبة كل الصيادين و تأكيدا لتشجيع السلطات العمومية للبلاد لهذا النشاط الذي يهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي في مختلف جوانبه. و سيساهم هذا القرار حسب ما جاء في بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في ترقية مختلف النشاطات ذات الطابع الجمعوي والرياضي والترفيهي وإضفاء ديناميكية عليها على المستوى المحلي، ناهيك عن الحفاظ على التوازن الايكولوجي عن طريق التسيير العقلاني للتراث الحيواني.ومن جهته أخرى قام "حمداني" بتسليم ثلاث رخص صيد تجسيدا لقرار اعادة فتح النشاط بعد أكثر من 25 سنة من الغلق.يذكر أن نشاط الصيد البري يخضع لأحكام تشريعية وتنظيمية سارية المفعول تحدد قواعد ممارستها تحديد شروط الصيد والصيادين، محافظة وترقية التراث الحيواني وتنميته و للتذكير فإن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، عبر المديرية العامة للغابات، مكلف بتسيير هذا النشاط وكذا تنظيم دورات تكوينية التي تتضمن حصص نظرية وأخرى تطبيقية.من جهتها ذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بضرورة استيفاء مختلف الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين الذين يحددان شروط وكيفيات الحصول على رخصة الصيد. كما ذكرت الوزارة بضرورة استيفاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-442 المؤرخ في 2 ديسمبر 2006 المحدد لشروط ممارسة الصيد ويتضمن المرسوم التنفيذي أصناف الطرائد المرخص بصيدها وتاريخ مواسم الصيد الخاصة بكل نوع منها.