تم بدار الشباب محمد الصديق عثامنية بقسنطينة توزيع 200 رخصة للصيد بالسلاح الناري (بندقية) وهو ما أكّده محافظ الغابات بالولاية موسى شنوفي الذي صرح على هامش مراسم التوزيع أن هذه الحصة أولية من أصل 286 رخصة تتكفل بتسليمها المديرية العامة للغابات طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 06-386 المؤرخ في 31 أكتوبر 2006 المحدد لشروط وكيفيات الحصول على رخصة الصيد البري موضحا ذات المسؤول أن المستفيدين في هذا الإطار قد خضعوا لتكوين دام 3 أيام مشيرا إلى أنه قد تم إدراج 8 دورات تكوينية في هذا المجال وفقا للقرار الذي يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد البري (صالحة لمدة 10 سنوات) مضيفا أن الصيادين المعنيين قد استفادوا من تكوين حول أنواع متعددة من الطرائد البرية الموجودة في الغابة ومواسم الصيد لبعض الأنواع وكيفية استعمال الأسلحة وأخلاقيات الصيد. من جهته أكّد رئيس الفدرالية الوطنية للصيادين الجزائريين عمار الزاهي على وجوب احترام الصيادين لقانون وأنظمة الصيد البري وعدم الصيد قبل افتتاح موسم الصيد البري القانوني وضرورة حيازة الصياد على رخصة الصيد خلال ممارسته للصيد البري في الموسم وعدم التعرض لبعض أنواع الطيور والحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض مبرزا أنه لا ينحصر الصيد فقط على أنواع معينة من الطرائد المسموح بصيدها كما أكّد نفس المتحدث على تفادي استعمال وسائل الصيد الممنوعة لاسيما الشباك والآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور وعدم الصيد خلال الليل وذلك للحفاظ على أنواع الطيور والحيوانات التي أصبحت مهددة بالانقراض . بدوره أشار رئيس الفيدرالية الولائية للصيادين جمال حمودة إلى انخراط 11 جمعية للصيد التي ستعمل بدورها على كراء مساحات مخصصة للصيد سواء هي ملك للخواص أو للبلديات ما سيسمح حسبه-بحماية هذه المناطق من الصيد العشوائي كما تحدث نفس المصدر عن إمكانية استحداث مزارع مخصصة لتربية الطيور المسموح بصيدها ما من شأنه أن يمكن حسبه- من خلق مناصب عمل دائمة وموسمية وتوسيع مجال الصيد السياحي على الخصوص.