رغم تعليمات الحكومة بضرورة اتخاد كافة الاجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا إلى أن بعض الادارات و حافلات النقل ضربت التعليمات عرض الحائط رغم خطورة الوضع الوبائي الذي يعرف منحنى تصاعدي .حيث لاحظنا اكتظاظ بالحافلات و عدم احترام مسافة الأمان و الكمّامة لإجتياز الحواجز الأمنية فقط بمدينة عنابة،نفس المشكل بالادارات وحتى بعض العيادات التي تشهد اكتضاظ و عدم ارتداء للكمامات الأمر الذي قد يزيد الوضع خطورة خاصة في ظل غياب الوعي واستهتار بعض المواطنين الذين باتوا لا يتبعون الاجراءات الوقائية بعد تراجع حالات الاصابات خلال الاسابيع الماضية هذا قبل أن تعود للارتفاع مجددا ،في ذات السياق يتخوّف متتبعي القطاع الصّحي من ارتفاع حصيلة عدد الإصابات بفيروس كورونا في حال عدم وضع حدّ للنّاقلين الخواص و تنصيب فرق ردعية ،خاصة أن الكثير منهم ضرب قواعد السّلامة الصّحية عرض الحائط في ظل تداعيات الأزمة حيث تمّ تسجيل عديد من التّجاوزات منها عدم احترام مسافة الأمان بالكراسي و الاكتظاظ بين المسافرين مقابل غياب تام لفرق الرّقابة لردع هؤلاء خاصة و أن الحكومة تدرس إمكانية اطلاق النّقل الخاص بين الولايات ،نفس المشكل سجلناه ببعض الادارات وحتى العيادات الخاصة والعامة التي تشهد اكتضاظ كبير و عدم احترام للتباعد الاجتماعي ،ويبقى المشكل الأكبر في حافلات النقل حيث وجد اصحابها فرصتهم لاسترجاع مدخول فترة توقفهم عن العمل خلال الاشهر الماضية من خلال خرق قواعد السّلامة الصّحية الواجب اتّباعها داخل الحافلات من خلال عدم احترام مسافة الأمان بين المسافرين و غيرها من التّدابير المعلن عنها مقابل غياب كلي لمديريات النقل و الأمن لردع هؤلاء خاصّة و تحذيرات القطاع الصّحي من الأطباء الذّين يرجعون انتشار عدوى كورونا عبر وسائل النّقل وعدم احترام البروتوكول الصحي ما يستدعي ردع هؤلاء عبر اعتماد بروتوكول صحي مشدّد.من جهته، الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النقل برامة صديق كان قد دعا الوزارة الوصية إلى إشراك الناقلين في عملية تحديد برامج النّقل والإجراءات الواجب اتّخاذها للفترة ما بعد رفع الحجر الصّحي، مشدّدا على ضرورة اعتماد إجراءات صارمة فيما يخص استئناف نشاط النّاقلين الخواص.محذّرا من خطر انتشار العدوى، الممكن حدوثه لدى عودة الناقلين إلى النشاط، لا سيما ممن لا يحترمون القوانين، من حيث عدد الأشخاص المسموح بنقلهم إلى جانب إجراءات التباعد والتعقيم والوقاية.و دعا برامة الناقلين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والالتزام بالقرارات الصادرة عن الحكومة، مبرزا أن استئناف العمل بمداخيل أقل أفضل من عدم استئنافها نهائيا.