أفرجت مصالح دائرة ميلة عن قائمة 500 مسكن إجتماعي نهار أمس وتباينت ردود فعل المواطن الميلي ما بين مؤيد ومعارض لها . ففي حين إعتبر رئيس البلدية بأن جل المستفيدين ممن يستحقون هذه السكنات رأى آخرون أن مصالح دراسة ملفات السكن بالدائرة إرتكبت تجاوزات اتجاه أرامل و منكوبين وعائلات كثيرة العدد ، وتضمنت القائمة أسماء لشباب عزاب يعملون في عقود ما قبل التشغيل فيما اقصى آخرون متزوجون و يعيشون ظروفا مزرية كما كان عليه الحال في حي صناوة مع شاب عازب و جاره المتزوج كما أقصيت من السكن نساء أرامل رفقة أبنائهن وظهرت أسماء لأناس لهم سكنات فاخرة وهو ما أثار إستغراب المواطنين. وشهدت دائرة ميلة عملية إحتجاج لبعض المواطنين الذين وجدوا أنفسهم خارج القائمة ولجأوا إلى حل سريع وهو الطعن على مستوى لجنة المجلس الشعبي الولائي في مهلة الأسبوع التي تلي نشر القائمة. وكانت آخر قائمة للسكن الإجتماعي بميلة ب 131 مسكنا قد عرفت نهاية مأساوية عام 2004 بإلغائها تماما لأسباب مجهولة ، ورغم مطالب عشرات المستفيدين بإعادة أدراج في القائمة الجديدة فإن نداءههم ظل دون رد وألغيت إستفاداتهم. واعتبر العديد من المطلعين على قائمة السكن الإجتماعي بميلة بأن طلب السكن يبقى مرتفعا قياسا مع عدد المشاريع المبرمجة وقد لاقت تعليمة وزير السكن إقصاء ذوي الدخل الذي يفوق 24 ألف دج من السكن الإجتماعي إستنكارا واسعا كونها لا تعكس واقع الأزمة التي يعيشها مواطن بسيط بهذا الراتب الذي لا يمكن صاحبة من الإستفادة من السكن التساهمي . محمد .أ