كشف عضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا،البروفيسور رياض مهياوي،تجاوز عدد الإصابات لأول مرة منذ نفشي فيروس "كوفيد-19" في الجزائر حاجز الألف إصابة إلى إجراءات الفتح التدريجي الأخيرة التي شرعت فيها السلطات قبل أسابيع.وأوضح مهياوي في تصريحات صحفية أن الوضعية الوبائية الحالية تعكس ديناميكية الانتشار الرهيب للفيروس في كل دول العالم،خاصة وأنه يتزامن مع فتح الفضاءات التجارية والتراخي في تطبيق إجراءات الوقاية،بالإضافة إلى زيادة التجمعات وتنقل الأشخاص ما بين الولايات ما ساعد على انتشار الفيروس.وفضل عضو اللجنة العلمية الإبقاء على الحجر الجزئي ومحاولة محاصرة الفيروس في الولايات المتضررة على خيار الغلق الشامل الذي اعتمدته السلطات في أواخر مارس المنصرم.واعتبر البروفيسور محياوي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الصحية التي لا يهم الخلاف حول طبيعتها هل موجة ثانية أم لا ؟ بقدر ما يهم إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها.وفي رده على استفسار سبب تفاقم الوضع الوبائي رغم استمرار غلق الحدود،فسر المتحدث بأن مرحلة وصف الفيروس بالمستورد تم تجاوزها على اعتباره استفحل في البلاد وهو ينتقل بسهولة في كامل ربوع الوطن.وبخصوص مستقبل السنة الدراسية في ظل ارتفاع الإصابات،أرجع البروفيسور "محياوي" صلاحيات تعليق الدراسة واستمراريتها إلى السلطات العليا في البلاد،مؤكدا أن اتخاذ أي قرار في هذا الظرف يحتاج إلى تقييم علمي يسبقه.من جهته أكد الدكتور "محمد ملهاق" بيولوجي سابق بمخابر التحليلات الطبية وباحث في علم الفيروسات،أن سبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر خلال هده الفترة بعد تسجيل انخفاض سابقا ،راجع إلى التراخي والتهاون المسجل من طرف المواطنين في تطبيق إإجراءات الوقاية ،نافيا أن تكون الجزائر في مرحلة الموجة الثانية من انتشار الفيروس بل هي في مرحلة امتداد للموجة الأولى لا غير.وقال الدكتور "محمد ملهاق" في تصريحات صحفية،أن انتشار وباء كورونا في الجزائر لم يتجاوز المرحلة و الموجة الأولى،كما هو الحال في بعض البلدان مثل فرنسا بتسجيل أكثر من 34 ألف حالة إصابة،موضحا أن عدد الإصابات في الجزائر لم ينقطع بل كان مستمرا وهذا ما يؤكد أنها لا تزال في المرحلة الأولى ، إضافة إلى أنها لم تفتح حدودها لاستقبال الموجة الثانية.وأكد الدكتور "محمد ملهاق"،أن الارتفاع المسجل في عدد الإصابات "بكوفيد 19" كان نتيجة لفترة التراخي و التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية .معتبرا الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة من الحجر الصحي الجزئي و توقيف بعض الأنشطة هي بمثابة استراتيجية لتسطيح المستوى وتصويب و تصحيح المسار نتيجة التراخي و التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية وهي إستراتيجية للتحكم في انتشار الفيروس وليس القضاء عليه بما يتماشى حسبه و الإمكانيات الطبية و الرعاية الصحية المتوفرة حتى لا يتأزم الوضع.كما أشار ذات المتحدث إلى أن الوضع ليس خطير مقارنة بالنسب المسجلة،لكن يبقى الحل الأنسب والوحيد في ظل نقص الإمكانيات,خاصة غرف الإنعاش ،مع عدم اكتشاف اللقاح و العلاج المناسب،هو احترام و التطبيق الصارم لإجراءات الوقاية من الحجر المنزلي و الصحي و التباعد الاجتماعي والجسدي الذي يضمن وحده الوقاية من انتشار الفيروس التاجي المستجد بالإضافة الى الزامية ارتداء القناع الواقي.