اتهم عدد من المستفيدين من السكنات الريفية بولاية الطارف الصندوق الوطني للبناء بعرقلة مشروع رئيس الجمهورية من خلال البرنامج الخماسي الجاري لسنة 2010 والذي يتضمن توزيع قرابة 450 ألف استفادة على المستوى الوطني تستفيد منها العائلات في إطار دعم البناء الريفي بالولاية وتأتي هذه الإتهامات على خلفية الشروط التعجيزية التي تفرضها ذات المصلحة على المستفيدين مقابل الحصول على مستحقاتهم المالية من الشطر الثاني والمقدرة ب 14 ميلون فيما تصل لنسبة المبلغ الإجمالي عن قيمة اتمام المشروع ب 70 مليون ويمنحها الصندوق الوطني للبناء والذي يشرط عن ذلك استخراج شهادة ملكية الأرض التي تتعدى مدة اسخارجها من طرف مديرية أملاك الدولة قرابة الخمسة أشهر كاملة وهو الأمر الذي اعتبره هؤلاء في تصريح لهم لآخر ساعة مجحف في حقهم خاصة وأنهم انتظرا قرابة العامين للحصول على الاستفادة من دعم السكن الريفي، وعلى هذا الأساس إتهموا مديرية أملاك الدولة بالتماطل من جهتها في عملية استخراج الوثيقة التي أصبحت أكثر من ضرورية من أجل استلام الشطر المتبقي، من جانب آخر وكنتيجة لسياسة التهميش والبيروقراطية والتلاعبات المكشوفة في عمليات الاستفادة من السكن الريفي بولاية الطارف تفاجأ أحد المواطنين من بلدية البسباس لشطب إسمه من قائمة المستفيدين من دعم الصندوق الوطني بالولاية الذي أقدم عن تعويضه بمستفيد آخر رغم أن المصلحة التقنية التابعة لمديرة البناء قد منحته خلال شهر جانفي الموافقة على استلام الشطر الأول عملية إنجاز المشروع، وهو الأمر الذي أدخل العديد من هؤلاء في مشاكل غير منتهية مع المقاولات المكلفة بإنجاز مشاريعهم التي باتت تطالب مع إتمام إنجاز كل شطر من عملية الأشغال بمستحقاتها المالية التي لا تزال رهينة الفراغ الحاصل بين المستفيد من السكن الريفي والصندوق الوطني للبناء من جهة وبين هذا الأخير ومديرية أملاك الدولة من جهة ثانية، حيث هدد عدد من هؤلاء المستفيدين باللجوء إلى العدالة كحل بديل للإفراج عن مستحقاتهم المالية التي لا تزال أدراج البيروقراطية وسوء التسيير بالولاية التي لا تزال بها المشاريع التنموية مؤجلة إلى إشعار غير معلوم. معيزي.ج
