التمست النيابة العامة بمجلس قضاء سكيكدة إدانة سبعة جمركيين ومصرح جمركي بجنحتي تبديد المال العام والتزوير واستعمال المزور والحكم عليهم بستة أشهر حبسا نافذا وهي التهم التي خلفت ثغرة مالية بالخزينة العمومية قدرها 20 مليارا وفيما سيصدر الحكم يوم 28 من الشهر الحالي نفى المتهمون مانسب إليهم غير أن الوقائع تتحدث عن اكتشاف 24 ملفا مزورا خلال الفترة الممتدة بين 2002-2005 من خلال تزوير وصولات الدفع ووثائق خروج السلع المتهمون بينهم (ب،ي) برتبة مفتش جمركي وثلاثة قابضين رئيسيين (ف.ع)(م.ع)(ب.ن.د) وقابضين لدى الجمارك ويتعلق الأمر ب(ل/ح) (س/ش) و(ع ن) أما المصرح الجمركي فهو المدعو (ن/ر)وقد وجهت للمتهمين السبعة الأوائل تهم تبديد المال العام والتزوير وإستمال المزور أما المصرح الجمركي فأتهم بالمشاركة في جنحتين من خلال التلاعب بملفات خروج سلع من ميناء سكيكدة، باستيراده 150 بقرة حلوب من هولاندا- أثاث مكاتب من الصين- عتاد للمياه ومضخات من ايطاليا-احدية من تونس- ألبسة وأغطية من دبي ولحوم حمراء من أستراليا-ومن المنتظر ان يصدر الحكم في حقهم يوم 28 من الشهر الحالي، مع العلم أن مديرية الجمارك بسكيكدة تأسست كطرف مدني في القضية حياة بودينار