ساعدت عمليات التحقيق المعمقة التي فتحتها مصالح الأمن بولاية سكيكدة على وقوع شبكة تضم على غير العادة سبعة موظفين بالجمارك. ويتعلق الأمر بمفتش وثلاثة مفتشي مراقبة ومصرح جمركي والباقي من أعوان الجمارك، الذين مثلوا أمس أمام العدالة بتهمة التزوير واستعمال المزور وتبديد أموال عمومية. وتعود وقائع القضية إلى اكتشاف 24 ملفا مزورا ما بين سنتي 2002-2005 تكبدت خلالها الخزينة العمومية خسائر ب 20 مليار سنتيم بعد الاستيلاء على مبالغ تكاليف العبور لإخراج السلع المستوردة من الميناء. ومن بين هذه الملفات، استيراد 150 بقرة حلوب من هولندا ولحوم حمراء من أستراليا وعتاد الري من إيطاليا. وقد التمس ممثل الحق العام عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا ليتم النطق بالحكم في 28 مارس المقبل.