أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل الدخول في إضراب وطني لمدة خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ ال 3 من شهر جانفي المقبل كخيار يحميه ويكفله الدستور ،حسبما افادت به النقابة في بيان لها.وأوضحت النقابة أن هذا القرار اتخذ بعد استنفاذ كل الاجراءات القانونية والإدارية وجميع محاولاتها للخروج من الأزمة التي يعيشها قطاع تفتيش العمل وفشل كل المفاوضات السابقة مع وزارة العمل التي لم تستجب لأي مطلب من المطالب المرفوعة.وأشار ممثلو النقابة إلى المطالب التي تم رفعها لوزارة العمل والمتمثلة في تعديل القانون الأساسي ومراجعة النظام التعويضي بما يتلاءم مع المهام المتعددة لمفتشي العمل وظروف العمل المحيطة بها،وإنشاء صندوق المداخيل التكميلية لصالح مفتشية العمل على غرار قطاعات التفتيش الأخرى المستفيدة من ذلك،بالإضافة إلى الترقية،والسكن الوظيفي وتفعيل المرسوم المتعلق بالقرض الخاص باقتناء السيارات.وحسب نص البيان فإن النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل تأكدت من عدم وجود إرادة حقيقية وجدية من طرف الوزارة المعنية للتكفل بمطالب مفتشي العمل،لتقرر الدخول في إضراب وطني لمدة خمسة أيام ابتداء من الثالث من جانفي المقبل.وطالبت النقابة جميع مفتشي العمل خلال هذه الفترة بالخصوص الى التوحد والتضامن والعمل على انجاح هذا الاضراب من اجل ايصال رسالة واضحة وقوية بأنه حان الوقت لتتحمل الوصاية مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في اصلاح جهاز تفتيش العمل.ودعت النقابة كل مفتش اراد ان يمارس حقه الدستوري في الإضراب الى ضرورة احترام الاجراءات القانونية المتعلقة بممارسة حق الاضراب لاسيما عدم عرقلة حرية العمل.