واصل صبيحة أمس عمال شركة الحديد والخشب بعنابة تصعيدهم للهجة الاحتجاجية مقر الشركة معبرين عن سخطهم اللامتناهي اتجاه الإدارة بسبب غياب الحلول الاستعجالية للشركة التي لا تزال وضعيتها لحد الآن عالقة ومجهولة هذا الاحتجاج تواصل وامتد إلى حرق العجلات المطاطية والاعتصام أمام مقر الشركة مطالبين بالوعود التي تخص مخطط الإنعاش الاقتصادي وتسديد الأجور العالقة منذ 3 أشهر ونصف وفي ظل تواصل غياب الإدارة فإن الاحتجاج بلغ ذروته صباح أمس بعدما أوعدت الإدارة قضية إلغاء مبرم الاتفاق هذا الأسبوع لدى محكمة عنابة وذلك حسب مصادر نقابية بذات الشركة. هذا الاتفاق أبرم سابقا بين ممثلي العمال والمجمع والإدارة ومؤسسات تسيير المساهمة وهو ما زاد من وتيرة وتصاعد احتجاج العمال الرافضين لإلغاء الاتفاق المبرم وللجنة التحقيق التي سيوفدها المجمع ومؤسسات تسيير المساهة مجددين مطالبهم بلجنة تحقيق من طرف الوزارة الوصية. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق المبرم بين ممثلي العمال والإدارة والمجمع ومؤسسات تسيير المساهمة يمنح الحق لكل عامل في حالة إقدام المجموعة المسيرة على غلق المؤسسة من تعويض يتراوح مابين 50 مليون سنتيم و 250 مليون سنتيم وذلك حسب أقدمية كل عامل في حين تضمن العقد الكتابي الإداري الأخير غير الموقع بين الأطراف شروطاتعجيزية حسب العمال لإنعاش المؤسسة وتوفير المادة الأولية وتسديد الأجور بإمضاء هذا العقد الذي ينص في بنوده على اعتبار العمال في عطلة تقنية في حالة عدم وجود عمل بالإضافة إلى إلغاء مبرم الاتفاق الذي يخص التعويض المالي. وفي هذا السياق فإن ممثلي عمال شركة تحويل الحديد والخشب جددوا أمس رفضهم القاطع لمجمل بنود العقد الإداري معبرين عن تواصل تمسكهم بحقوق العمال وحسب نفس المصادر النقابية فإن نقابة شركة الحديد والخشب ستوجه رسالة رسمية لوزارة الترقية والتنمية والاستثمارMBPI بتوقيع أغلبية العمال بالشركة للمطالبة بتسوية الوضعية العالقة لهذه الأخيرة في حين لا يزال عمال الشركة تحت وطأة الغليان والغضب العارم والتصعيد المتواصل للهجة الاحتجاجية مطالبين بإيجاد الحلول المستعجلة لوضعيتهم وانقاذ الشركة من الغلق الذي يهدد مصيرهم المهني ليبقى مخطط الإنعاش الاقتصادي هو أملهم الوحيد بكاي يسرا
