تسببت التهاب أسعار القمح والحبوب في السوق العالمية خلال الاشهر الاخيرة في ضغط هائل على الخزين العمومية بعدما طرحت مناقصات استيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية. واستقر سعر القمح لشهر مارس الجاري في السوق الأوروبية عند 292 دولاراً للطن، مقابل 279.24 دولارا للطن الواحد تسليم نهاية فيفري و269 دولاراً تسليم مطلع الشهر ذاته، ليستعيد القمح الأوروبي معظم خسائره التي سجلها في يناير الماضي، عندما انخفضت أسعاره بنسبة 4%. وكانت الجزائر قد طرحت 3 مناقصات لشراء القمح من الأسواق الأوروبية، الأولى ب 50 ألف طن والثانية ب 300 ألف طن والثالثة ب 390 ألف طن، ما أثر على الأسعار، خاصة بعد ارتفاع المؤشرات لطرح الجزائر مناقصة رابعة بنصف مليون طن تسليم أفريل لمواجهة ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان الذي يحل في نهاية الأسبوع الثاني من الشهر المقبل. وتعتبر الجزائر من بين أكبر الدول المستوردة للقمح اللين في العالم، حيث تستورد الكميات المطلوبة من نحو 10 دول، في مقدمتها فرنسا، التي تبلغ قيمة الاستيراد منها سنويا حوالي ملياري دولار، فضلا عن دول أوروبية أخرى منها ألمانيا وأوكرانيا بجانب الولاياتالمتحدة وكندا وروسيا والأرجنتين. وتحتل الجزائر المرتبة الثانية عالمياً بعد مصر في استيراد القمح، وتبلغ نسبة الاستهلاك الفردي سنوياً نحو 100 كيلوغرام وهو ضعف النسبة في الاتحاد الأوروبي وثلاثة أضعاف في باقي دول العالم، وتستقطب منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ثلث مشتريات القمح عالمياً. وقدرت وزارة الزراعة الأميركية استهلاك الجزائر من القمح لموسم 2020/2021 بين 10.7 و11 مليون طن، مقابل إنتاج محلي يقارب 5 ملايين طن، بانخفاض تبلغ نسبته 5% عن الإنتاج في موسم 2019/2020، ما يدفع الجزائر لاستيراد ما بين 5 و7 ملايين طن هذا الموسم لتلبية احتياجاتها التي يغطيها الإنتاج الوطني بنسبة تتراوح بين 34% إلى 36%.