اسلام اباد: بدأت الحكومة الباكستانية في إتخاذ الإجراء اللازم في قضية اغتيال رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في القضية.وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم نقلاً عن مصادر وزارة الداخلية أنه تم إيقاف ستة من ضباط الشرطة عن عملهم للتحقيق معهم عن أسباب عدم توفير الحماية الأمنية اللازمة لبوتو عندما تعرضت للهجوم الانتحاري الذي أودى بحياتها في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد يوم السابع والعشرين من ديسمبر 2007م.وأضافت أنه تم كذلك إدراج أسمائهم في قائمة المحظورين من السفر إلى الخارج إلى أن يتم إكمال التحقيق معهم ومن بينهم الرئيس السابق لشرطة راولبندي وخمسة ضباط آخرين كانوا مكلفين بأمن المدينة عندما تعرضت بوتو للاغتيال.وقال بيان رئاسي بثته وسائل الاعلام الباكستانية امس ان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري طلب من رئيس وزرائه يوسف رضا جيلاني ملاحقة قانونية للمسؤولين الذين يشتبه في تورطهم في عملية الاغتيال أو اتلاف أدلة ووثائق والتستر على القتلة الحقيقيين.وأكد المتحدث الرئاسي فرحة الله بابر ان قيادة حزب الشعب الباكستاني الحاكم تعتقد أن نظام الرئيس السابق برويز مشرف كان مسئولا بصورة مباشرة عن مقتل بوتو وفقا لما جاء في تقرير الاممالمتحدة الذي قال ان اجراء تحقيق جنائي للتوصل الى مدبري عملية الاغتيال وتنفيذه يبقى من مسؤولية السلطات الباكستانية لأن اللجنة الثلاثية لم تكن مخولة بالبحث عن الجناة.
