ثمن العديد من الأطباء والمختصين قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي بالفتح الجزئي للحدود الجوية البرية والبحرية ابتداء من الفاتح من شهر جوان المقبل,مؤكدين أنه جاء في الوقت المناسب ,خاصة أن المئات من الجزائريين يعانون الأمرين في الخارج.لكنهم في المقابل أجمعوا على ضرورة التطبيق الصارم للبرتوكول الصحي الذي أقرته اللجنة العلمية من أجل تجنب تفاقم الوضعية الوبائية في الجزائر والتي وصفها بالمستقرة في الوقت الراهن.هذا وبعث الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا في الجزائر البروفيسور جمال فورار، برسالة طمأنة للجزائريين,أكد من خلالها قدرة الجزائر على التحكم في الوضع الوبائي، بعد فتح المجال الجوي بداية الشهر المقبل.وقال فورار، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الأسبوع العلمي الوطني بكلية الطب، جامعة الجزائر1، أن قرار فتح المجال الجوي وإعادة الرحلات قرار صائب ولن يؤثر على الوضع الوبائي.وأضاف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة كورونا،أنه كان من المنادين بفتح الحدود منذ أزيد من شهرين، بناء على الاستقرار في الوضع الصحي الذي تشهده الجزائر.وأشار فورار، إلى أن السلالات التي يخشى الجميع انتقالها إثر فتح الحدود دخلت الجزائر منذ شهرين تقريبا، وانتشارها لم يكن بالطريقة المرعبة التي شهدتها بعض الدول على غرار الهند.واستشهد المتحدث بالسلالة الهندية التي تسجل فيها الجزائر 60 حالة فقط رغم مرور شهرين على اكتشاف أول حالة بولاية تيبازة.من جهته أكد البروفيسور رشيد بلحاج مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية ورئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة ،أن قرار مجلس الوزراء بخصوص الفتح التدريجي للحدود يرتكز إلى أرضية علمية قائمة على مقترحات اللجنة العلمية، معتبرا إياه قرارا إنسانيا أيضا غير أن التقيد بإجراءات الوقاية يجب أن يكون في الواجهة.وأوضح رشيد بلحاج أمس في تصريحات إذاعية أن "قرار فتح الحدود يعتبر بشرى خير ناتج لانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا و لعملية التلقيح التي لقيت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين،وهو ما حفز السلطات إلى التوجه للفتح التدريجي للمجال الجوي والبري"، ليضيف أيضا أن "هذا القرار يعتبر قرارا إنسانيا و مبرمجا و مدروسا بموافقة اللجنة العلمية"، مطالبا في نفس الوقت المواطنين وبالأخص القادمين من الخارج بالحيطة وبضرورة احترام التدابير الوقائية مهما كان اسم البلد الذي قدموا منه.وأبرز رشيد بلحاج الذي يترأس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين أنه "حاليا لا يمكن فتح المجال الجوي بصفة شاملة وأن قرار الفتح الجزئي كان صائبا، خاصة وأن فيروس كورونا لا يزال متواجدا في الجزائر والجميع يعلم الطريقة التي دخل بها إلى ارض الوطن".كما كشف مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية أن "حركة المسافرين ستكون مزدوجة وفق بروتوكول صحي صارم سيفرض سواء على القادمين من الخارج، جزائريين وأجانب، مؤكدا أنه سيتم إخضاع الأشخاص الوافدين من مختلف مناطق العالم إلى الجزائر لاختبار ال "بي.سي.آر".من جانب أخر، أشار المتحدث أن "انتقال الفيروس في الطائرة يكون أقل شدة مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبأنها أحسن وسائل الوقاية من ناحية الأمن الصحي لأنها تتوفر على مكيفات مزودة بمصفاة ويتم تعقيمها أوتوماتيكيا قبل وبعد السفر وهو ما يساهم في تقليص انتقال العدوى".كما أضاف أن خاصية الطائرة هو أن العدد فيها محدد ومدة الرحلة أيضا محددة وبأنها أكثر أمانا مقارنة بالباخرة.أما عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة كورونا، البروفيسور رياض مهياوي، فأكد من جانبه أن الفتح التدريجي للحدود جاء لتخفيف الضغط وهو يتزامن مع الحالة الوبائية المريحة.وقال محياوي في تصريحات صحفية أدلى بها أمس أن الفتح التدريجي يجب أن يرافقه بروتوكول و إجراءات صارمة.مضيفا أن رئيس الجمهورية طالب بتكثيف التحقيقات الوبائية لكبح تفشي الوباء والحد من انتشاره.كما أوضح أن الأشخاص الوافدين من بلدان معروفة بانتشار كبير للسلالات المتحورة من فيروس كورونا سيخضعون لبروتوكول صحي صارم جدا.من جانبه أكد رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك البروفيسور محمد يوسفي على أهمية القرار. وقال يوسفي "الجميع استقبل القرار بارتياح، خاصة الجزائريين العالقين في الخارج أو الذين يريدون السفر إلى الخارج، وهو قرار من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ويقلل الأعباء عن المتعاملين الاقتصاديين".وأضاف "هذه الخطوة ضرورية الآن لكن بشرط احترام البروتوكول الصحي احتراما صارما"، مضيفا: "لاحظنا في شهر فبراير مع استئناف رحلات العالقين والأجانب، إهمال إجراءات السلامة، مما أدى إلى دخول السلالات المتحورة".وأشار الطبيب إلى أن "السلطات الجزائرية في ذلك الوقت كشفت عن عمليات تحايل وعدم احترام البروتوكول من طرف بعض المسافرين الذين جاؤوا إلى الجزائر بتحاليل (بي سي آر) مزيفة".وقال: "كانت هناك 3 رحلات بمعدل 900 مسافر يوميا، والبعض كان يقدم تحليلا مزيفا بالاستعانة بالمخابر التي تمارس النصب، وهو الأمر الذي دفع بالجزائر لتعديل البروتوكول هذه المرة وفق المعايير الدولية الصارمة".ويصف يوسفي الوضع الوبائي في الجزائر ب"المستقر"، بعدما كان هناك تخوف منذ شهرين حيث ارتفعت معدلات الإصابة، والآن تشهد البلاد حالة استقرار عند أقل من 200 حالة يوميا، وهذا الأمر الإيجابي هو ما أعطى الضوء الأخضر للسلطات الرسمية لاتخاذ قرار إعادة فتح الحدود.