كشفت وحدات الدرك الوطني في دراسة أعدتها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أن فئة البد و الرحل هي الأكثر إتجارا بالأسلحة النارية و الدخيرة بمختلف أنواعها. حيث عالجت ذات المصالح 283 قضية متعلقة بالإتجار غير الشرعي بالأسلحة مسجلة بذلك إنخفاظا بنسبة 10.44 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 أين عالجت 316 قضية ، علما أن هذا النوع من النشاط يمثل نسبة 8.60 بالمائة من الإجرام المنظم الذي عولجت فيه 3289 قضية أي بنسبة 22.40 بالمائة من إجمالي القضايا المعالجة و التي أدت إلى توقيف 4605 أشخاص مثلوا 25.87 بالمائة من جملة الأشخاص الموقوفين. وعن الأسباب التي جعلت فئة البدو الرحل أكبر فئة مقبلة على هذا النوع من الإجرام فقد أرجعتها ذات الهيئة الأمنية إلى إعتمادها على نفسها لحماية ممتلكاتها نظرا لعزلتها و إحتلالها لمناطق صعبة التضاريس وترحالها الدائم ما يجعلها بعيدة عن الرقابة و التغطية الأمنية الأمر الذي يدفعها إلى إتخاذ الأسلحة النارية للحماية الذاتية لضمان سلامة أفرادها وما بحوزتها و خاصة قطعان الماشية . أما فيما يتعلق بالإنخفاض المسجل في هذه الجريمة المنظمة و بالإضافة إلى النشاطات المكثفة من قبل الجهاز الأمني السالف الذكر فإن تحلي هذه الفئة عن الترحال وتوجهها إلى بعض المناطق الريفية للإستقرار أدى إلى تقلص عددهم و تراجع إستعمالهم للأسلحة النارية خاصة بنادق الصيد. من جهة أخرى وفيما يخص هذا النوع من القضايا فقد تمكنت وحدات حرس الحدود ببشار على إ ثر إشتباك مسلح بتاريخ 27/02/2010 من توقيف 06 أشخاص كانوا بصدد تهريب كمية من الكيف المعالج مقدرة ب 8.124 كلغ كما تم إسترجاع أربع سيارات من نوع طويوطا و أربعة أسلحة حربية مع الذخيرة التي كانت بحوزتهم لتبقى شبكات التهريب المنتشرة خاصة على مستوى المناطق الصحراوية التاسعة من بين أكبر الفئات المتورطة في هذا المجال. "عمارة فاطمة الزهراء"