عالجت وحدات الدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 96 قضية متعلقة بالاتجار غير الشرعي بالسيارات مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 32.39 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة أين تمت معالجة 142 قضية. ومن بين القضايا المعالجة خلال هذه الفترة قضية تفكيك شبكة إجرامية تنشط على مستوى ثلاث ولايات من الغرب الجزائري والتي بينت التحريات أنها مختصة في سرقة السيارات من داخل وخارج الوطن والاتجار بها عن طريق تزوير ملفاتها القاعدية وذلك حسب ما أفادت به ذات العناصر الذي أضافت في حصيلة لها بأن هذا النوع من الإجرام يمثل 2.91 من إجمالي الإجرام المنظم والمقدر ب 3289 قضية والتي أدت إلى إيقاف 4.605 أشخاص أي بنسبة 22.40 بالمائة من إجمالي القضايا المعالجة و25.87 بالمائة من جملة الأشخاص الموقوفين. في السياق ذاته تجدر الإشارة إلى أنه تم استرجاع 27 سيارة من طرف مختلف عناصر الدرك المنتشرة عبر التراب الوطني فيما تبقى الأبحاث متواصلة لاسترجاع باقي السيارات المسروقة وفي انتظار ما ستفضي عنه التحقيقات المدققة يمكن الإشارة إلى أنه على الرغم من انخفاض عدد القضايا المعالجة من طرف نفس الهيئة الأمنية مقارنة بالسنة المنقضية غير أن بعض الولايات ستعرف ارتفاعا محسوسا في سرقة السيارات على غرار ولاية عنابة. عمارة فاطمة الزهراء.