شركة تحويل الحديد والخشب لفرع عنابة كانت بسيرورة إنتاجية ناجحة إلى غاية 2006 شركة تحويل الحديد والخشب التي انطلقت كشركة مستقلة ذات أسهم منذ 1998 كوحدة لإنتاج الأثاث المدرسي على مستوى الشرق والجنوب الشرقي برأس مال قدر ب 56 مليارا ممولة معظم الأسواق بوتيرة إنتاج بلغت نسبة 80% لتتراوح إنتاجيتها مابين 2001 إلى غاية 2006 المليار و200 مليون سنتيم شهريا. هذه الطاقة الإنتاجية المعتبرة جسدها كذلك العمل الدؤوب لمختلف إطارات وعمال الشركة سوء التسيير وراء المتاعب المالية والديون منذ سنة 2001 تعاقب المسؤولون الممثلون للإدارة والموفودون من طرف المجمع لم تتمكن الشركة من مواصلة مسيرتها الإنتاجية رغم احتياجات السوق الوطنية واتساع رقعة نشاط التسويق. وحسب تصريحات مسؤول المالية بالشركة فإن ممثل الإدراة الأسبق تدعم بمبلغ مالي قدر ب 3ملايير و200 مليون سنتيم كأجور للعمال فقط وهي المبالغ المستحقة للأجور العالقة سالفا والتي سددت على إثرها أجورهم لكن الدعم الحقيقي اللازم لتوفير المواد الأولية كالخشب لم يكن ضمن مخطط الدعم مما تسبب في تجميد نشاط الورشات. في حين أن الإدارة سددت أجور العمال دون استثمار يذكر في مجال الإنتاج وهو ما جعل الشركة توقف نشاطها الإنتاجي لغياب دعم هذا الأخير ومنه فإن التهاون الذي ندد به العمال تجاه وضعية الشركة وتحمل المسؤولية كان السبب الرئيسي في تفاقم مشاكل الشركة المالية التي لم تجد المخرج الحقيقي وكل الأموال التي دعمت الشركة في الفترات السابقة لم تدمج في إطار إنعاشها وانطلاق و تواصل العمليات الإنتاجية. العمال برهنوا على طاقاتهم لتحقيق الرهان لكن لا آذان صياغة رغم الخطوات العملاقة التي خطتها الشركة في مجال تزويد السوق المحلية أو الوطنية بالأثاث المدرسي كالاحتياجات الطارئة إثر زلزال بومرداس والذي تمكنت فيه الشركة من تحصيل حصة سوقية قدرت مبالغها ب 8 إلى 9 ملايير فيما يخص تزويد المنطقة المنكوبة و إعادة التهيئة بالأثاث المدرسي في مهلة حددت بشهرين والتي حققها العمال في مدة قياسية حيث وفروا طلبيات الأثاث المدرسي في أ قل من شهر ونصف إلا أن سوء التسيير فيما بعد جعل من قدرات الشركة الإنتاجية تتلاشى شيئا فشيئا لتصل إلى غاية التوقف النهائي لجل عمليات الإنتاج ديون قدرت ب 4 ملايير رغم الموارد المالية المتوفرة أكد مسؤول المالية لشركة تحويل الحديد و الخشب عن الموارد المالية المتوفرة بالشركة و التي كان من الممكن إستغلالها لمواصلة الوتيرة الإنتاجية. فالمخزون المتوفر حاليا للسلع قدر ب 400 مليون سنتيم وهو طلبية مؤجلة ضمن الطلبيات التي سلمت سابقا لسوق سطيف وهي جاهزة للتسويق لكن غياب الإدارة عطل إيفاد بقية الطلبية على الرغم من أهمية هذا السوق الذي قدر ب 5 ملايير حققت الشركة منه سابقا مردودا ب3 ملايير. شركة برأس مال مقدر ب 56 مليار وقدرة إنتاجية تفوق المليار سنتيم. مؤجل مصيرها إلى حين وديون ب 13 مليارا مستحقة على المتعاملين لم تسترد بعد في غياب التسيير وممثلي الإدارة فإن الديون التي لم تسترجعها الشركة من متعامليها الإقتصاديين قدرت ب 13 مليارا وهي القيمة المالية التي كان من الممكن أن تستعيد بها الشركة تمويلها للورشات بالمواد الأولية وتوفير الأجور . لكن حسب تصريحات مسؤول المالية بالشركة فإن غياب تحمل المسؤولية لتولي زمام التسيير وتفعيل إستراتيجية مالية لإنقاذ الشركة يظل غائبا عن الساحة . غياب الإدارة يعطل الإجراءات الإدارية فيما يخص تسريح الأجور هذا وقد صرح مسؤول المالية بالشركة عن رصيد قدر ب 300 مليون . وهو المبلغ الكافي لتسديد أجور العمال كون أن تكلفة اليد العاملة و الأجور قدرت ب 250 مليونا ليبقى مخزون السلع المؤجلة ضمن الطلبيات و المبلغ المودع لدى البنك كاف لتسديد الأجور في حين أن العمال يطالبون بتسديد ولو أجر شهر واحد في ظل الوضعية المأساوية التي يعانون منها وتوفر السيولة حاليا. شركة تحويل الحديد و الخشب تغرق في ديون قدرت ب 4 ملايير الإهمال الذي طال الشركة منذ سنة 2006 وسوء التسيير جعل الشركة تغرق في الديون فبالنسبة لشركة التأمين قدرت ديون الشركة تجاه هذه الأخيرة ب 3 ملايير في حين أن الخزينة العامة سجلت ديونا على الشركة قدرت بمليار وذلك حسب مسؤول المالية بشركة تحويل الحديد و الخشب لتقدر كذلك ديون الشركة تجاه أنابيب رغاية بالمليار ونصف. هذا و قد وضح المصدر أن غياب المسؤول هو السبب الرئيسي في انعدام التسديد بالرغم من وجود اتفاقية التسديد بالتقسيط شهريا لديون الشركة مع هذه المؤسسات التي منحت تسهيلات فيما يخص كافة الديون فيما وجهت أنابيب رغاية وثيقة تنفيذية بالحجز ضمن حكم نهائي و السبب حسب مسؤول المالية راجع إلى غياب الإدارة التي كان لها من المفروض دور أساسي في دراسة وضعية الديون و التكفل بكل المشاكل المالية التي تمر بها الشركة. الأوضاع تنفجر بشركة تحويل الحديد و الخشب و الحلول العاجلة عالقة في شباك عنكبوت عبر العمال مؤخرا عن جملة من القرارات التي خصت مصير الشركة بما فيها رفض بيع الشاحنات و الآلات الإنتاجية من أجل توفير مبالغ الأجور المستحقة بإعتبار أن شركتهم لها مؤهلات وموارد مالية عالقة منها ما هو لدى المتعاملين و التي من شأنها حل أزمتهم حيث خرج صبيحة أمس أغلبية العمال أمام مقر الشركة رافعين العلم الوطني و مطالبين بالأجور المستحقة . والتي حسبهم تعطلت بفعل إجراءات إدارية ناتجة عن غياب مسؤول فرع عنابة. احتجاج دام أكثر من سنة و الأبواب مقفلة أمام نداءات الإستغاثة لهجة الإحتجاج التي تواصلت يوميا خرج على إثرها العمال مطالبين بحلول عاجلة لمأساتهم التي دامت أكثر من سنة إستخدموا خلالها كل الطرق لإيصال نداء الإستغاثة ، حيث أحرقوا العجلات المطاطية كما كانت جدران الشركة مسرحا ومعرضا لكل ألوان الشعارات المطالبة تدهورت على إثر هذه الإحتجاجات الحالة الصحية لعدد معتبر من العمال فنقلوا على إثرها للمراكز الصحية لتلقي الإسعافات الأولية نتيجة موجات القلق و الغضب التي طالتهم إزاء الوضعية الحرجة للشركة و التي هددت مصيرهم المهني . رافضين في ذات الوقت قرار المجمع منذ ماي 2009 والذي خص الشركة بالغلق لتتواصل الاحتجاجات على جملة أخرى من القرارات التي أثارت سخط العمال من بينها تلاشي فرص استفادة الشركة من مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي كان الأمل الوحيد للعمال بالإضافة إلى العقد الكتابي غير الممضي بين الأطراف وهم المجمع، ممثل الإدارة ومؤسسات تسيير المساهمة والذي فجر غضب العمال بسبب البنود التعجيزية التي يتضمنها كإدراج العمال ضمن العطلة التقنية إضافة الى إلغاء مبرم الاتفاق بين جميع الأطراف والموقع سنة 2008 والذي يخص تعويضات للعمال تراوحت مابين 50 مليون سنتيم و250 مليون سنتيم في حالة قرار الهيئة المسيرة غلق الشركة وكذا البند الذي ينص على الوقف النهائي للزيادة في الأجور المقررة من طرف الحكومة صمت الهيئة المسيرة يطرح تساؤلات بأوساط العمال في ظل غياب الأجوبة لا يزال العمال لحد الآن في تساؤل دائم حول غياب رئيس المجمع ومسؤول مؤسسات تسيير المساهمة رغم أن التحقيق في قضية محضر تنصيب الرئيس المدير العام لفرع عنابة من طرف الهيئات القضائية إلا أن تواصل غياب ممثل الإدارة لفرع عنابة زاد من قلق وغضب العمال الذين طالبوا بوثيقة رسمية توضح الوضعية الحقيقية للعمال والشركة في حين أنهم أعربوا عن مواصلة الاحتجاج المفتوح حتى تحقق مطالبهم بكاي يسرا