أضرموا النار في العجلات المطاطية وحاولوا غلق الطريق بعنابة هدد أمس عشرات العمال بمؤسسة تحويل الحديد والخشب بعنابة، بالانتحار الجماعي في حال استمرار تجاهل السلطات المحلية والمسؤولين بإدارة المجمع على حد سواء لمشكلتهم العويصة والتي أقل ما يمكن وصفها أنها نكست عليهم حياتهم وكان لها التأثير الكبير على أفراد عائلتهم خاصة وأن هؤلاء العمال هم أرباب أسر لم يتلقوا أجورهم المتأخرة عن 5 أشهر، حيث قال أحدهم ل "اليوم": "الحد الأدنى للأجور في الجزائر لا يضمن لأب 3 أطفال توفير حاجيات البيت والنفقة على عياله خلال أسبوعين فقط فما بالك بمن لا يتقاضى راتبه الشهري لنحو نصف عام". كما شكل موضوع استقالة ممثل الإدارة لفرع عنابة، بسبب رفض مدير شركات تسيير المساهمة تسريح أجور العمال وتزويد الشركة بالمواد الأولية اللازمة للانطلاق في العمليات الإنتاجية بالورشات، عاملا في إثارة غضب العمال الذي باتوا يتأكدون مع مرور الوقت بأنه ليس هناك مؤشرا لرفع الغبن عنهم ولا وجود لنية تخدم مصلحتهم فهم معرضون لضياع مصدر قوتهم في إطار خطة تهدف لحرمانهم وإقصائهم عن طريق وقف أي عملية إنتاجية للمؤسسة. ويأتي هذا التصعيد في لغة الاحتجاج لهذه الشريحة العمالية بمصنع تحويل الحديد والخشب الواقع في طريق المدخل الشرقي لمدينة "العناب" ضمن خطوة متجددة وليست بالجديدة قصد التعبير عن انشغالاتهم، لكن أن يصل الحد إلى التهديد بقتل أنفسهم التي حرم الله بعدما ضاقوا ذرعا بالوعود الكاذبة لأصحاب القرار والجهات الوصية التي تسجل حضورها دون التكفل باتخاذ الإجراءات اللازمة، فذلك يعني أن القضية سلكت منعرجا خطيرا بعد أن وصل 107 عامل إلى نقطة اللارجوع في مشوار نضالهم ضد ما أسموه بأطراف تسعى لقبر المؤسسة، وعليه فإن الأيام القليلة القادمة كفيلة بتوضيح الرؤية حول مستقبل هؤلاء العمال الذين يحبذون الموت عوض الاستسلام لقرار غلق المصنع الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد. وكان عمال مؤسسة تحويل الجديد والخشب المتخصصة في إنتاج الأثاث المدرسي كنشاط أساسي والتأثيث المنزلي كنشاط ثانوي، قد شنوا بداية الأسبوع الجاري حركات احتجاجية استمرارا لاعتصامهم الأخير أمام مقر الإدارة، بحيث قامت مجموعة منهم بإضرام النار في العجلات المطاطية، كما حاول آخرون غلق الطريق العام في وجه مستعمليه، إلا أن تدخل عناصر الأمن فوت عليهم الفرصة وحصر الاحتجاج عند مدخل المؤسسة.