تشهد العديد من الأحياء الحضرية وبلديات ولاية عنابة، منذة مدة، انتشارا واسعا للأبقار و الكلاب الضالة والمتشردة، التي شوهت صورة المدينة و أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على سلامة السكان والمصطافين، خاصة الأطفال ، ليبقى خطر هذه الحيوانات يلاحق المواطن بمختلف قرى ومدن عنابة، ما جعل الكثير من السكان يتساءلون عن دور مصالح البلدية في حماية المواطن من خطر جحافل الحيوانات المفترسة الحاملة للعديد من الأمراض القاتلة،خاصة في ظل جائحة الكورونا،اين تتجول فيه الحيوانات الضالة بكل حرية في الشوارع والساحات العمومية، وخاصة منها الأبقار و الكلاب المشردة والتي تتحول إلى كلاب مسعورة لإصابتها بداء الكلب التي يضع حياة المواطن على كف عفريت.تعرف بلديات ولاية عنابة ،خاصة سيدي عمار ،البوني وحتى سرايدي وشطايبي انتشارا كبيرا للأبقار المتجولة والتي باتت تورق السكان وأصحاب المركبات على حد السواء بسبب تشويه صورة المنطقة و تفريغ القمامة إضافة إلى اعتراض الطرقات ما يتسبب في كثير من المرات في ازدحام مروري ناهيك عن الحظائر والإسطبلات التي تزداد يوما بعد يوم لتصل إلى المناطق الحضرية على غرار ما يحدث ببوخضرة و سيدي سالم وسيدي عمار،و ما ينجر عنها من مآسي حقيقية كانبعاث الروائح الكريهة و الحشرات الخطيرة بمختلف أنواعها، كما أضحت المساحات الشاغرة والشعاب داخل المحيطات العمرانية المختلفة ساحة لفضلاتها،وكل هذا على مرأى المنتخبين المحليين الذين عجزوا عن أداء الدور المنوط بهم في القضاء على مختلف مظاهر التخلف في مقدمتها تجول الأبقار التي تزاحم المارة والسيارات وتتخذ من حاويات القمامة مصدر رزق لها.في ذات الجانب تعرف أحياء بلديتي البوني وسيدي عمار وحتى عنابة انتشارا كبيرا لهذه الظاهرة حيث يشتكي سكان عديد الأحياء من هذه الأبقار، التي صار منظرها في الشوارع وفي وضح النهار أمرا عاديا للسكان الذين ضاقوا ذرعا من مزاحمة الأبقار للمارة والسيارات وترييف المدينة ،كما باتت تتجول في الشواطئ بكل من سيدي سالم و شطايبي وسرايدي و تزاحم أيضا عمال الجامعات حيث تجدها أمام مدخل جامعة سيدي عمار و البوني ماجعل شوارع ومداخل الأحياء السكنية بمثابة مراعي للأكل من الأعشاب والقمامات ومكانا لتلويث الأحياء بالفضلات الحيوانية، ورغم القرارات التي اتخذت سابقا ولا زالت تتخد لحد الآن لمنع التساهل مع مربي الأبقار وحجز الأبقار الضالة، إلا أن جميعها ضربت عرض الحائط،كما أن السلطات الولائية أصدرت العديد من التعليمات للقضاء على الظاهرة لكن الأمور لا تزال على حالها،الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من المواطنين الذين طالبوا بوضع حد لمثل هذه التجاوزات كما استهجنوا التعامل السلبي للجهات المعنية مع ملف البيئة، محملين المنتخبين المسؤولية و معيبين على السلطات طريقة تعاملها التي وصفوها بالخاطئة حيال مواضيع تمس في جوهرها صحة المواطن.