-التحقيق كشف عن منح رشوة سابقة بمبلغ نصف مليار دون التبليغ عنها أصدر قاضي التحقيق بمحكمة بوحمامة بخنشلة في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة قرار يقضي بإيداع قاضية التحقيق بمحكمة قايس رهن الحبس المؤقت مع صديقتها التي تشتغل حلاقة ، في نفس الوقت أمر بوضع الضحية و أفراد من عائلته تحت الرقابة القضائية تفاصيل القضية الفضيحة التي هزت ولاية خنشلة تعود إلى مساء يوم الخميس الفارط ، أين تمكن أفراد الدرك الوطني ، من الإيقاع بسيدة تشغل منصب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقايس بولاية خنشلة متلبسا بالرشوة ، حيث جاءت عملية إلقاء القبض على المعنية إثر شكوى قدمها مواطن لمصالح الدرك الوطني مفادها أن قاضية التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمحكمة قايس طلبت منه رشوة بمبلغ 200 مليون سنتيم قصد الدفع بقضيته المرفوعة ضد أحد الأشخاص تتعلق بشيكات دون رصيد مقدرة بحوالي 30 مليار ، وبعد وصول قضيته إلى التحقيق طلبت من المشتبه فيها حسب تصريحات الضحية الشاكي ، مبلغ 200 مليون لتعجيل بقضيته والحصول على أمواله ، ليبلغ مصالح الدرك الوطني التي هي الأخرى عرضت القضية على القيادة العامة التي أمرت بوضع خطة بالتنسيق مع نيابة محكمة خنشلة ، وتم تنفيذ العملية وإلقاء القبض على المشتبه فيها بوسط مدينة خنشلة متلبسة برشوة قدرها 200 مليون سنتم ، حيث كشف التحقيق أن المتهمة تشغل فعلا منصب قاضي التحقيق بمحكمة قايس وحسب المعلومات التي حصلت عليها آخر ساعة من مصادرها فإن التحقيق أسفر عن توقيف متهمة أخرى ، تعتبر وسيطة بين القاضية و الضحية أعترفت بتلقي مبلغ 500 مليون كرشوة من نفس الضحية في فترة سابقة وهو ما أعترف به الضحية أيضا ما جعل التحقيق يوجه له تهمة منح الرشوة وعدم الإبلاغ عنها آنذاك ، حيث يؤكد الشاكي في تصريحاته أنه تعرض للابتزاز من قبل القاضية في كم من مناسبة من أجل مساعدته في القضية المرفوعة أمامها و أعترف بأنه منحها مبلغ نصف مليار سابقا و بعد أشهر طلبت منه مبلغا إضافيا يقدر ب 200 مليون سنتيم ، وذكر الضحية شهود في القضية و امرأة تعمل حلاقة تكون هي الوسيطة في القضية الأولى . النيابة العامة اختارت محكمة بوحمامة لمثول القاضية و الأطراف المعنية ، حيث مثلت القاضية وصديقتها و الضحايا الذي أصبحوا فيما بعد متهمين أيضا يوم الجمعة أمام محكمة بوحمامة و استغرق التحقيق أكثر من 10 ساعات ، إلى غاية ساعات الليل ، أين أصدر قاضي التحقيق أمر بإيداع القاضية و صديقتها الحبس المؤقت عن تهمة تلقي مزية غير مستحقة و وضع الشاكي و اثنان من أفراد من عائلته تحت الرقابة القضائية عن تهمة منح مزية غير مستحقة و عدم التبليغ عنها في العملية الأولى التي تتعلق بنصف مليار .